بن غبريط تقصي 109 أساتذة مفصولين عن العمل من مسابقة التوظيف

أعطت وعودا بتسوية ملفاتهم ثم تخلت عنهم في الوقت المصيري

تملصت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط على إيجاد حل ل109 أساتذة مفصولين عن العمل تعسفيا من طرف مديرية التربية للجزائر غرب، وهذا بعد عدم تنفيذها التزامها بوعودها التي ترمي إلى إعادة إدماجهم في مناصب عملهم بموجب مسابقة التوظيف لسنة 2015 بعد أن تم تجاهلهم في مسابقة 2014.
وعبر الأساتذة المفصولون تعسفيا والذي يبلغ عددهم 109 أساتذة منذ سبتمبر 2013 من طرف مديرية التربية للجزائر غرب عن استنكارهم بشدة على إخلاف وزيرة التربية الوطنية بالتزامها القاضي بإعادة إدماجهم في مناصب عمل بموجب مسابقة التوظيف لسنة 2015، وذلك بسبب عدم إدراج الوزارة الوصية في قائمة الشهادات والتخصصات المبرمجة في المسابقة المواد التي يدرسها المفصولين في الطور الثانوي ولم تفتح فيها مناصب مثل العلوم الإسلامية، الأدب العربي، اللغة الإنجليزية، والتربية البدنية.
وأمام هذا راسل هؤلاء الأساتذة المفصولين تعسفيا من مناصب عملهم منذ أزيد من 20 شهرا المسؤولة الأولى للقطاع للتدخل لإعادة ادماجهم في مناصبهم وهذا وفق ما أوضحه بيان وقعه عبد الرؤوف حريزي الذي قال فيه ”نذكّر أن الوزيرة منذ العام الماضي وهي تلتزم بتسوية وضعيتنا في عدة محاضر رسمية اعترفت فيها صراحة بخطأ مديريتها مديرية التربية للجزائر غرب في حقنا، واعدة بإعادتنا إلى مناصبنا في إطار المسابقة”. وسلط المتحدث الضوء على هذه المحاضر التي وعدت الوزيرة الأساتذة المفصولين بتسوية مشكلتهم العالقة منذ أزيد من 20 شهرا -يضيف البيان- وهي المحاضر التي تحوز ”الفجر” على مسخ منها، محضر لقاء 17 فيفري 2014 بين الوزارة ونقابة كنابست بحضور المديرية العامة للوظيفة العمومي، وكذا جواب الوزيرة المؤرخ في 15 أكتوبر 2014 ردا على سؤال النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف. بالإضافة إلى محضر اجتماع في 14 فيفري 2015 بين الوزارة ونقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية ”الكلا”. وتأسف المتحدث لعدم تنفيذ هذه الوعود إلى يومنا هذا، مؤكدين أنها لم تنفذ في المسابقة الماضية لسنة 2014، وفي المسابقة الحالية التي وجدوا أنفسهم غير معنيين بها أصلا، متسائلا ”عن سبب تنصل وزيرة التربية الوطنية عن وعودها ومديرية التربية للجزائر غرب من التزاماتها بتسوية وضعية الأساتذة المفصولين منذ سبتمبر 2013”، قبل أن يجدد مطالب المعنيين بضرورة تسوية وضعيتهم في القريب العاجل عن طريق تدخل الوزارة الوصية وإرجاعهم حقوقهم المهضومة.