33 مليون من رواتب 109 أساتذة تحتجز بدون سابق إنذار

البرلمان يتدخل مرة أخرى لدى بن غبريط بعد اتهامها بالتعسف والإخلال بالوعود

تحرك مرة أخرى رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف ليوجه رسالة احتجاج إلى وزيرة التربية حول الإجراءات ”التعسفية” الممارسة من طرف الوزارة في حق هذه المرة 109 أساتذة تم فصلهم من طرف مديرية التربية غرب الجزائر بعد نجاحهم في المسابقة وتدريسهم لمدة سنة 2012-2013، والذين يتفاجؤون بالحجز على حساباتهم البريدية رغم التزام الوزارة بعدم مطالبتهم بإرجاع الأجور التي تلقوها أثناء عملهم. ولليوم الثاني على التوالي انتفض بن خلاف ضد ما تقوم به وزارة التربية من تجاوزات، والتي أضحت تؤرق حياة مستخدميها، حيث أشار في ثاني رسالة رفعت إلى المسؤولة الأولى للقطاع نورية بن غبريط حول قضية الأساتذة المفصولين بعد تطرقه في رسالته الأولى أول أمس إلى مشكل المقتصدون، قائلا فيها ”لقد تعهدتم بحل مشكلة الأساتذة ال109 الذين فُصلوا تعسفا من مناصب عملهم من طرف مديرية التربية بغرب الجزائر العاصمة ابتداء من سبتمبر 2013، وذلك بإبقائهم كمستخلفين وعدم مطالبتهم بالمستحقات المالية التي تحصلوا عليها خلال السنة الدراسية 2013/2012 وإعطائهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي ستنظمها وزارة التربية، وهذا بعد اعترافكم الصريح بالخطأ المرتكب في حق هؤلاء من طرف مديرية التربية للجزائر غرب”. واعتبرت رسالة بن خلاف ”أنه لم يتم شيء من هذه الالتزامات وبقي الأساتذة مشردون هم وعائلاتهم إلى اليوم وحتى الأساتذة الذين أنصفتهم العدالة في النزاع الذي يربطكم معهم، وطالبت بإرجاعهم إلى مناصب عملهم، هذه الأحكام القضائية بقيت حبرًا على ورق ولم تُنفّذ من طرف مديريتكم لغرب الجزائر وأكثر من هذا تفاجؤوا الأسبوع الماضي وأنتم تقدمون على الاقتطاع من حساباتهم البريدية لمبالغ تتراوح بين270.000.00 دج و330.000.00 دج وهي قيمة الرواتب التي تحصل عليها هؤلاء خلال مدة عملهم وحتى الذين لا يملكون هذا المبلغ في حسابهم تم حجز المبلغ الوهمي من حسابهم وتوقيفه”.
ونقل البرلماني استغرابه لما يحدث وقال ”يحدث كل هذا رغم التزام الوزارة لها بدفع مستحقات الأساتذة وعدم مطالبتهم بإرجاعها، كما التزمت بذلك في محضر رسمي بتاريخ 17 فيفري 2014 بحضور نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والمديرية العامة للوظيفة العمومية بحضور ممثل عن وزارة التربية الوطنية وتحت إشراف الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية”.