السلطة تمارس الاستبداد الإداري في حق المعارضة

جيلالي سفيان يؤكد رفض منح الترخيص لندوة موضوعاتية حول مخاطر الصخري

رفضت مصالح ولاية الجزائر الترخيص لتنسيقية الانتقال الديمقراطي لعقد ندوة موضوعاتية حول ”مخاطر الغاز الصخري” والتي تكفل بها حزب جيل جديد، حيث تحججت الولاية بمشكل القاعة وطالبت بتحديد قاعة أخرى، حيث وجد الحزب نفسه في ورطة بسبب عدم امتلاكه قاعة أخرى وضيق مقر الحزب.
كان مقررا، اليوم، أن تحتضن قاعة عز الدين مجوبي بوسط العاصمة، ندوة موضوعاتية من تنظيم التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، تحت عنوان ”مخاطر الغاز الصخري وتداعياته”، حيث كشف لنا رئيس حزب جيل جديد أن المصالح الإدارية لولاية الجزائر رفضت الترخيص لعقدها، بحجة أن الإشكالية في القاعة، وطالبت بتقديم قاعة أخرى وهو الأمر الذي وضع الحزب في حرج بسبب عدم امتلاكه قاعة أخرى مع ضيق مقر الحزب على غرار الأحزاب المنضوية تحت لواء تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي.
وتعليقا على قرار الرفض، قال رئيس حزب جيل جديد ل”الفجر” إن سبب الرفض لا يعود للقاعة وإنما هو أمر تعودت عليه أحزاب المعارضة مثلما حدث لرئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، الذي رفضت الولاية الترخيص لعقد ندوته رغم أن ”ملف طلب الترخيص استوفى شروطه القانونية والإدارية. وأضاف جيلالي سفيان أن حزبه تقدم بالطلب منذ أكثر من 15 يوما وتلقى الرد السلبي 24 ساعة فقط قبل موعد انعقاد الندوة. بالمقابل أفاد بيان لجيل جديد أن النظام يمارس مرة أخرى الاستبداد الإداري في حق جيل جديد والتنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، مشيرا إلى أن الحجة المقدمة من طرف مصالح ولاية الجزائر غير مقنعة وغير واقعية وتحمل في طياتها تناقضات جوهرية، لأن العديد من المراكز الثقافية الموجودة على مستوى العاصمة قامت بتنظيم تظاهرات سياسية في الأسابيع الأخيرة. بالمقابل أكد الحزب أنه تعرض مرارا لهذا النوع من التعسف الإداري، حيث تم رفض الترخيص لعدد كبير من نشاطاته بما فيها بعض الاجتماعات الداخلية التي كانت مخصصة لمواضيع تنظيمية وهيكلية داخل الحزب. كما ندد جيل جديد وباسم التنسيقية بهذا الإجراء التعسفي والاستبدادي الذي قال إنه يدل على غياب تام لحرية التعبير في عز الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، مضيفا أن هذه التصرفات غير مسؤولة، وأن النظام السياسي القائم أدخل البلاد في فوضى معممة ومقننة مبنية على نظام الغابة التي تحكمها وحوش مفترسة. كما أكد البيان أن هذه التصرفات يسعى النظام السياسي القائم من خلالها إلى محو المعارضة الحقيقية والوطنية من الخريطة السياسية الجزائرية، لاستكمال مسرحيته السياسية التي تلعب أدوارها أحزاب الزبانية بما فيها الموالاة وأحزاب المعارضة المزيّفة.
وفي ذات السياق أكد الحزب أن هذه التصرفات غير الديمقراطية وغير القانونية في ”حق مواطنتنا وحقوقنا السياسية سوف لن تزعزع ديناميكيتنا وعزيمتنا على تغيير الأوضاع المزرية التي تعيشها البلاد، لأنه لا يمكن أبدا لكمة الباطل أن تنتصر على كلمة الحق، وإذ تريد بعض الأطراف أن تقتل الجزائر دولة وشعبا فنحن عازمون على أن تحيا الجزائر مهما كانت الظروف والأسباب”، يضيف البيان.
يذكر أن مصالح ولاية الجزائر رفضت الأسبوع الفارط الترخيص لتنسيقية الانتقال الديمقراطي لعقد ندوة موضوعاتية حول ”الفساد خطر على أمن الدولة واستقرار المجتمع”.