أفادت جريدة ”الباييس” الإسبانية مؤخرا سعي مدريد لتوسيع مياهها الاقليمية في جزر الكناري وقبالة الصحراء الغربية المحتلة. وكشفت الصحيفة أن صداما مغربيا-إسبانيا وقع في الأممالمتحدة، حيث كانت مدريد قد أقدمت في ديسمبر الماضي بشكل انفرادي على تقديم طلب توسيع مياهها الإقليمية في جزر الكناري بما يقدر بحوالي 300 ألف كلم مربع، لأنه لا يمكن أن تتفاهم مع المغرب بحكم أن جزءا من المياه يقع قبالة الصحراء المحتلة. ويشار إلى أن نزاع المياه الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا في الواجهة الأطلسية قد انفجر سنة 2001 عندما أبدى البلدان وقتها نيتهما التنقيب عن النفط، وقد تمت عمليات التنقيب خلال السنتين الأخيرتين دون نتيجة تذكر، وانتهى الأمر بانسحاب عدد من شركات البلدين بسبب غياب مؤشرات عن وجود النفط. وأسس البلدان لجنة لدراسة الاختلافات بينهما لكن الحزب الشعبي المحافظ بزعامة ماريانو راخوي الذي لا يريد التفاوض مع الرباط بحكم احتلاله للصحراء. ويلتزم المغرب الصمت في هذا الملف لتفادي الإحراج أمام الرأي العام، بعد تقديمه تنازلات كبيرة لمدريد في مجال الهجرة وسبتة وميللية. ويعد إقدام إسبانيا على تقديم طلب توسيع المياه الاقتصادية محاولة استباقية أمام كل من المغرب والبرتغال. استغلت خلالها مدريد صعوبة تقديم المغرب طلب توسيع المياه الاقتصادية أمام الأممالمتحدة بحكم استمرار النزاع في الصحراء الغربية. إلى جانب تخوفها من قرار اتخذته البرتغال سنة 2009 بتوسيع المياه الاقتصادية للجزر المتوحشة التابعة لها. وتقع الجزر المتوحشة شمال جزر الكناري وتقابل في الجانب المغربي المنطقة الواقعة بين المغرب والصحراء الغربية في الجنوب. ويشار إلى وجود خلاف بين الرباطومدريد في مياه الأطلسي، والمياه المتوسطية، إذ يرفض المغرب ترسيم الحدود البحرية معها فضلا عن جزيرة ثورة التي تسببت في أزمة بين البلدين في صائفة 2002. ويذكر أن 77 دولة من دول العالم قد تقدمت بطلب توسيع المياه الاقتصادية، بحكم أن قانون البحار هو حديث وقد استكمل عام 1982 بعد التوقيع على اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار في مونتيغو باي (جامايكا)، التي دخلت حيز التنفيذ في 16 نوفمبر 1994 بعد أن صادقت عليها 60 دولة. وقد صادق الاتحاد الأوروبي على الاتفاقية في عام 1998 أما الولاياتالمتحدة فوقعت ولم تصادق على الاتفاقية.
