دعوة إلى تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية في سن المراسيم

خبراء وقانونيون من المغرب العربي يناقشون الإصلاحات الدستورية

أجمع، أمس، المشاركون في اليوم الأول من فعاليات الملتقى المغاربي حول الإصلاحات الدستورية في المغرب العربي وآفاق التحول الديمقراطي المنظم بجامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة، على أن يعطي التعديل الدستور المقبل في الجزائر، في باب الحريات، حقوقا أوسع، وأن يؤسس لها في الدستور حتى لا تترك مجالا للسلطة التنفيذية.
وقال رئيس اللجنة القانونية وعضو البرلمان السابق، الأستاذ القانوني مسعود شيهوب، إن التعديل المقترح يجب أن يغلق المجال أمام الإدارة وأن لا يتم الاكتفاء بسن قوانين، بل تحول إلى واقع، وذلك بالفصل بين السلطات وتفعيل آليات الرقابة أكثر، خاصة فيما يتعلق بالانتخابات ومدى نزاهتها وشفافيتها، معتبرا أنه وباستثناء ما حدث في تونس مؤخرا وفي جنوب إفريقيا من قبل فإن باقي البلدان الإفريقية والمغاربية والعربية تبقى بعيدة عن الديمقراطية. واستطرد أن الوقت قد حان لسن قوانين تحمي أصوات الناخبين لتذهب إلى أصحابها، ولن يتأتى ذلك وغيره من الحريات إلا بسن دستور ديمقراطي يضمن مبادئ أساسية وقوانين في محيط رقابي وهو القضاء المستقل.
كما تحدث عضو مجلس الأمة سابقا، بوزيد لزهري، عن الدساتير الجزائرية، معتبرا عددها 3 وليس 4 كما يشاع، مع 6 تعديلات منها 4 تعديلات مرت على البرلمان و2 فقط على الاستفتاء، مشيرا إلى أن الحقوق والحريات من ميزات الدساتير الجزائرية.
وتحدثت التونسية نجلاء سعداوي عن الدساتير التونسية والتجربة بعد ثورة 14 جانفي 2011 وفرار بن علي والتحول الذي اعتبرته تاريخيا، خاصة مع ما تضمنه دستور 2014 الذي أقر إنشاء محكمة دستورية ومجلس أعلى للقضاء ووسع من دائرة الحريات والحقوق. من جانبه دعا، أمس، الأستاذ الدكتور عبد القادر جدي، الذي حاضر حول ”الجوانب الشرعية في الإصلاحات الدستورية”، إلى ضرورة القيام بتعديلات جدية في الدستور الذي سيعرض لاحقا على البرلمان، لتجاوز عدة نقائص والتقليص من الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية، ولتوحيد التشريع، خاصة ما تعلق بجوانب المعتقد والحريات والحقوق.
وطالب الأستاذ بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بضرورة تعديل عدة مواد، كالمادة 2 مكرر والمادة 36 الخاصة بحرمة الدين والمادة 171 المتعلقة بالمجلس الإسلامي الأعلى والفقرة 5 من المادة 108 المتعلقة بالاختلاسات، حيث اقترح إضافة الرشوة وتبييض الأموال والتهرب الضريبي.
وركز المتدخل على ضرورة تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لأن الدستور الحالي أعطاه صلاحيات كبيرة في ما يخص المراسيم وهي معرقلة للديمقراطية شأنها شأن قضية حل البرلمان، مقترحا أن يتم الحل عن طريق الاستفتاء في التعديل المقبل وأن القاضي لا يعزل عن طريق وزارة العدل.
للإشارة فإن هذا الملتقى تتواصل فعالياته نهار اليوم وينتظر أن يخرج بتوصيات هامة ومقترحات تقدم للجهات الوصية تخص في إحدى جوانبها التعديل الدستوري المرتقب في الجزائر.