فتنة تحت قبة البرلمان بسبب "قانون الطفل"

المعارضة أكدت أن النصاب القانوني لم يكتمل والنظام الداخلي تم خرقه

اتهم نواب المعارضة داخل قبة البرلمان رئيس المجلس الشعبي الوطني بخرق النظام الداخلي للبرلمان، بعد أن سجلوا عدم توفر النصاب القانوني للتصويت على قانون حماية الطفل، وطالبوا بضرورة سحبه من طرف الحكومة، وأعلنوا ”براءتهم من هذا العمل”.
انسحبت أمس، المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، من الجلسة المخصصة للتصويت على قانون حماية الطفل، نظرا لعدم توفر النصاب القانوني للجلسة وخرق النظام الداخلي للمجلس، لا سيما في مادته 58، مؤكدة في هذا الإطارعدم قانونية الجلسة.
وأوضح رئيس المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، ناصر حمدادوش، في تصريح للصحفيين، أن ”انسحابهم من الجلسة راجع إلى عدم اكتمال النصاب والمحدد ب232 نائب من أجل التصويت على مشروع قانون الطفل”، مضيفا أنه ”رغم الغش الذي قام به ولد خليفة، بإدخال موظفي وعمال البرلمان من أجل اكتمال النصاب، إلا أن النصاب لم يتوفر كون عدد الكراسي الممتلئة لم يصل حتى إلى 180 وهو ما يبطل الجلسة”، وشدد على ضرورة سحبه من طرف الحكومة و”براءتهم من هذا العمل”.
بالمقابل، طالبت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية بسحب المشروع، والعمل على تعميق النقاش حوله، وصياغته بالشكل الذي لا يتصادم وخصوصية المجتمع الجزائري وموروثه الحضاري. وأشار النائب لخضر بن خلاف إلى أن نواب المجموعة يسجلون رفضهم لمثل هذه التصرفات التي أصبحت تتكرر تقريبا في كل الجلسات، ”خاصة ونحن نناقش قوانين ذات قيمة كبيرة في معالجة المسائل ذات الصلة بالأسرة والمجتمع”. من جانب آخر، كشف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، أن ”الجلسة المخصصة للتصويت على مشروع قانون الطفل تمت في إطار قانوني لاكتمال النصاب المحدد ب232، حيث حضر أكثر من 280 نائب”، وفق تعبيره.