سلال يجهض مخطط شركات تركية للحصول على صفقات دولية

طالب وزير الطاقة ومدير "نفطال" بالتعامل مع المؤسسات المحلية

أجهض الوزير الأول عبد المالك سلال، مخطط شركة تركية لإفتكاك صفقة توسيع وتهيئة وإنشاء مخازن وقود جديدة عبر أربع مناطق جهوية، ووجه المسؤول الأول في الحكومة تعليمات صارمة لوزير الطاقة والمناجم الجديد، والمدير العام لشركة ”نفطال”، يأمرهم بالتعامل مع الشركات الوطنية في إنجاز هذه الهياكل، إلى جانب القضاء على أزمة الوقود نهائيا، من خلال توفير احتياطي يقدر بمليون لتر مكعب، في مخازن الشركة الوطنية عبر المناطق الجهوية الأربعة.
رفض الوزير الأول عبد المالك سلال، قرار مصالح ”نفطال” بإجراء مناقصات دولية لإنشاء مخازن جديدة خاصة بالوقود، وتهيئة أخرى عبر كل من ولايات الجزائر العاصمة، مستغانم، سطيف، وورقلة، وطالب بالتعامل مع مؤسسات وطنية في هذا المجال، على اعتبار أن اعتماد الخطوة الأولى التي أجهضها الوزير الأول يخالف قانون الصفقات الذي يفرض عدم اللجوء إلى مناقصات دولية، قبل تأكد عدم جدوى مناقصات محلية في إطار إعطاء الأولوية للشركات الوطنية لإنجاز المشاريع.
وأشار مصدر موثوق ل”الفجر” إلى أن السبب الأول للإطاحة بالمدير العام السابق ل”نفطال”، يعود إلى محاولته منح الصفقات للشركات الأجنبية، وأبرز المصدر أن قانون الصفقات العمومية منحت تدابيره الأفضلية للمؤسسة الوطنية، وقال أن الحاجة إلى تنظيم نشاط منح الصفقات العمومية في إطار البرنامج الخماسي القادم الذي رصدت له ميزانية ب300 مليار دولار، يعود لعاملين اثنين، الأول يتمثل في منح الشركات الوطنية قدرا أوفر من المشاريع، ومن جهة ثانية وضع حد لعمليات تحويل الأجانب لأرباحهم إلى الخارج، في وقت كانت تطمح فيه السلطات العمومية إلى جلب استثمارات أجنبية قادرة على خلق الثروة في البلاد، غير أنه اتضح أن العديد من المؤسسات الأجنبية لم تكن في مستوى التطلعات الوطنية في هذا المجال، بل فضلت توجيه استثماراتها في سوق غير السوق الوطنية رغم حصولها على مشاريع ضخمة في الجزائر.