تهاوي البرميل يكبّد الجزائر خسارة 9 بليون دولار في ظرف 4 أشهر!

"الأفامي" يصف وضعية الجزائر ب"الصعبة"

كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي ”الأفامي” أن إيرادات الجزائر تراجعت ب9 بليون دولار، ما يبرز انعكاس أزمة النفط العالمية وتهاوي أسعار البرميل على مداخيل البلاد التي تعتمد بنسبة 98 بالمائة على صادرات المحروقات.
ويأتي تقرير الأفامي ”المخيف” على أعقاب قرار أوبك خلال إجتماعها الجمعة المنصرم بإبقاء سقف الإنتاج عند 30 مليون للبرميل في اليوم، وهو الأمر الذي أثر على إيرادات سوناطراك بالسلب علما أن الجزائر تحتاج إلى سعر نفط يفوق 110 دولار لتحقيق التوازن بين النفقات والإيرادات.
وحسب التقرير فإن إيرادات الجزائر قد سجلت خسائر بلغت قيمتها 9 بلايين دولار، بالمقابل يسجل عجز في النفقات بلغ 4.33 بليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، نتيجة تدني أسعار الغاز والنفط في السوق الدولية، متوقعا في الوقت ذاته أن تتراجع معدلات النمو نقطتين في الدول المصدرة للطاقة على غرار الجزائر، في حين ترتفع نقطة في الدول المستوردة للطاقة. ووفقا لصندوق النقد الدولي فإن الجزائر تحتاج إلى سعر نفط يفوق 110 دولارات لتحقيق التوازن بين النفقات والإيرادات، وفي حال استمرار السعر على مستوى يراوح بين 65 و75 دولارا في الفترة المقبلة، فيمكن أن تتحول مشاكل الجزائر المالية والاقتصادية إلى صعوبات اجتماعية، وفي حال رفعت الحكومة بعضا من الدعم على السلع الاستهلاكية، مثل المحروقات وغاز الطهي والسكر والشاي والخبز والقهوة وغيرها، وهي توصية الصندوق لكل دول المنطقة.
واستنادا إلى تقرير الصندوق حول آفاق الاقتصاديات الإقليمية فإن نمو الاقتصاد الجزائري تراجع من 4 في المائة عام 2014 إلى 2.6 في المائة هذه السنة، على أن يرتفع عجز رصيد المال العام من 6.8 في المائة، إلى 13 في المائة من الناتج، كما سيزداد عجز رصيد الحساب الجاري للمدفوعات إلى نحو 16 في المائة، من أصل 4.3 في المائة العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن وضع المالي للجزائر ”صعب” بعدما تقلصت الموجودات 15 بليون دولار العام الماضي، وهي مرشحة لمزيد من الامتصاص بفعل ضغط الواردات التي ارتفعت إلى 60 بليون دولار، ولا تغطيها الصادرات سوى جزئيا، علما أن الموازنة الدولة تحتاج إلى 42 بليون دولار إضافية لتغطية نفقاتها المقدرة ب88 بليون دولار.
ومن جهة أخرى أشارت التوقعات إلى احتمال نفاد موارد ”صندوق ضبط الإيرادات” خلال العامين المقبلين، بعد استخدام احتياط نقدي في حدود 29 بليون دولار حتى الآن، من أصل رصيد كان يُقدر ب44 بليون دولار قبل انخفاض الأسعار.