الأفامي يتوقع "ثورة" في الجزائر بعد سنوات

الجزائر خسرت 9 ملايير دولار
في ظرف 4 أشهر!
حذر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي "الافامي" من تحول الأزمة المالية في الجزائر إلى مشاكل اجتماعية، خصوصا أن الانهيار السريع للموارد المالية قد يجبر الحكومة على رفع الدعم جزئيا عن بعض المواد الاستهلاكية والخدمات. وقال الصندوق إنه في حال استمرار سعر البرميل على مستوى يراوح بين 65 و75 دولاراً في الفترة المقبلة، فيمكن أن تنعكس مشاكل الجزائر المالية والاقتصادية على الشارع وتتحول إلى صعوبات اجتماعية، وهو أمر متوقع في حال رفعت الحكومة بعضاً من الدعم على السلع الاستهلاكية، مثل الوقود والطاقة الكهربائية والغاز والسكر والخبز والزيت وغيرها.
وقال الأفامي "إن إيرادات الجزائر تراجعت ب 9 ملايير دولار، خلال 4 أشهر فقط مما يبرز انعكاس أزمة النفط العالمية وتهاوي أسعار البرميل على مداخيل البلاد التي تعتمد بنسبة 98 بالمائة على صادرات المحروقات وتحتاج إلى سعر نفط يفوق 110 دولار لتحقيق التوازن بين النفقات والإيرادات. وفي قراءته لأرقام الاقتصاد الوطني سجل الأفامي عجزاً في النفقات بلغ 4.33 بليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، متوقعا في الوقت ذاته أن تتراجع معدلات النمو بنقطتين.
واستنادا إلى تقرير الصندوق حول آفاق الاقتصاديات الإقليمية فإن نمو اقتصاد الجزائري تراجع من 4 في المائة عام 2014 إلى 2.6 في المائة هذه السنة، على أن يرتفع عجز رصيد المال العام من 6.8 في المائة، إلى 13 في المائة من الناتج، كما سيزداد عجز رصيد الحساب الجاري للمدفوعات إلى نحو 16 في المائة، من أصل 4.3 في المائة العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن وضع المالي للجزائر "صعب" بعدما تقلصت الموجودات 15 مليار دولار العام الماضي، وهي مرشحة لمزيد من الامتصاص بفعل ضغط الواردات التي ارتفعت إلى 60 مليار دولار، ولا تغطيها الصادرات سوى جزئيا، علما أن موازنة الدولة تحتاج إلى 42 مليار دولار إضافية لتغطية نفقاتها المقدرة ب 88 مليار دولار. من جهة أخرى، أشارت التوقعات إلى ،حتمال نفاد موارد "صندوق ضبط الإيرادات " خلال العامين المقبلين، بعد استخدام احتياط نقدي في حدود 29 مليار دولار حتى الآن، من أصل رصيد كان يُقدر ب 44 مليار دولار قبل انخفاض أسعار النفط.