في رسالة موجهة إلى والي ولاية غليزان، النائب العام لدى مجلس القضاء بالولاية، وكذا قائد مجموعة الدرك الوطني بالجهة، طالب عدد كبير من المنتخبين وأعيان بلدية سيدي خطاب بفتح تحقيق عاجل حول ما اعتبروه التجاوزات الخطيرة المرتكبة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي، في مقدمتها - حسب ما ورد في الرسالة التي تسلمت ”الفجر” نسخة منها - تخصيص مبلغ قدره 250 مليون سنتيم خلال مداولة من ميزانية البلدية لأجل بناء سكنين وظفيين لصالح نائب وموظف في ذات البلدية، حيت تم رفع قيمة المبلغ المذكور ليفوق المليار سنتيم نظرا لبناء طابقين آخرين بالمسكنين المذكورين سابقا. كما قام عمال البلدية بأمر من رئيس المجلس الشعبي البلدي بنزع وبتر الأشجار من مقبرة الشهداء الواقعة بالجهة التاريخية نقطة ”الصفر”، بعد إيهام مصالح الغابات أن الأشجار تقع خارج المقبرة. وقد أكدت ذات المصادر عدم أهلية ”المير” لتسيير شؤون المجلس الشعبي البلدي، حيت تبقى نسبة 80 بالمائة من المشاريع التنموية حبرا على ورق وأخرى متوقفة، وهذا بالرغم من أن المنطقة غنية من حيث المداخيل، للسوق الأسبوعي الذي تجني من خلاله مبالغ مالية معتبرة قدرتها المصادر ذاتها بنحو 17 مليار سنتيم سنويا، إلى جانب المنطقة الصناعية التي تشهد شبه ركود بسبب نقص خبرة رئيس المجلس الشعبي. وقد كشفت ذات المصادر عن متابعات قضائية تعرض لها ”المير”، منها قضية حادث مرور أدى إلى وفاة شخص، وقضية رفعها ضده أصحاب محجرة بعدما قدم رئيس البلدية رخصة غير قانونية لمقاولة لاستغلال قطعة أرضية ملك للغير، ضاربا عرض الحائط القرار الذي يقضي بإمضاء الوالي مرورا بمصالح مديرية الطاقة والمناجم، وهو ما دفع هذه الأطراف إلى المطالبة بتنفيذ المادة 43 من قانون البلديات التي تنص على توقيفه بقرار من الوالي كمنتخب متابع قضائيا، والمادة 44 من نفس القانون التي تنص على إقصاء من المجالس الشعبية كل عضو منتخب كان محل إدانة جزائية نهائية. وفي رده على هذه الإتهامات رفض رئيس البلدية التعليق عليها، مؤكدا أن أطراف معارضة تسعى إلى زعزعة استقرار البلدية التي تعيش جوا من الانسداد.
