تحويل أزيد من مليون مركبة إلى استعمال الغاز المميع آفاق 2030

استحداث 180 ألف منصب شغل في الطاقات المتجددة خلال العشرية المقبلة

كشف محمد الصالح بوزريبة المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير وترشيد استخدام الطاقة أن الإستراتيجية الجزائرية ترتكز على حماية البيئة من خلال الانطلاق ابتداء من سنة 2016 في استعمال الغاز الطبيعي المميع وكذا الطاقات المتجددة، وقد سطر برنامج تحويل حوالي مليون سيارة و11 ألف حافلة إلى استعمال الغاز المميع ”ج.ب.أل” آفاق 2030 مع العلم أن هذا البرنامج الطموح سيخلق مناصب شغل. وأضاف المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير وترشيد استخدام الطاقة خلال نزوله أمس ضيفا على برنامج ”ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أنه تم برمجة ندوة دولية بالجزائر نهاية الأسبوع الماضي حول النجاعة الطاقوية وترقية الوقود النظيف حيث تدخل في إطار المبادرة العالمية لاقتصاد الوقود وترمي إلى خلق اقتصاد يرتكز على 50 بالمائة من الاستهلاك الإجمالي للوقود في العالم، وكان فيها تبادل للخبرات مع الأشقاء المغاربة وعرض التجربة البلجيكية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأشار محمد الصالح بوزريبة إلى انطلاق حملة تحسيسية حول ترشيد استعمال الطاقة خلال فصل الصيف حيث هناك تنسيق مع الصناعيين ”صناع المكيفات” لتطبيق المواصفات الخاصة بالأجهزة.
وأوضح ضيف الإذاعة أن التحكم في الطاقة يعد من ضمن التحديات التكنولوجية التي تخص كل القطاعات بمختلف أجهزتها مثل التحكم في الطاقة بالمنازل للتقليص من فاتورة التدفئة والتكييف فالبرنامج يخص العزل الحراري للمنازل بتقنيات جديدة أثناء البناء وكتجربة انطلق البرنامج ب600 مسكن في كل المناطق المناخية في الجلفة والبليدة ومستغانم وفي الجزائر العاصمة والهدف تقييم كمية الطاقة المستغلة، وستعمم التجربة حيث سطر 100 ألف مسكن كل سنة حسب البرنامج المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء الأخير في ماي 2015.
وأكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير وترشيد استخدام الطاقة أن الأجهزة المستعملة في الطاقات المتجددة ستصنع في الجزائر لكي لا نبني استراتيجيتنا على الاستيراد والهدف خلق مناصب شغل تقدر ب180 ألف على مدى 2030 وصناعة محلية حتى تكون التسعيرة في متناول الجميع وذلك بإنشاء مؤسسات مصغرة وهناك مستثمرين في هذا المجال. كما تطرق المتحدث ذاته إلى الصناعات الناتجة عن المحافظة على البيئة مركزا على التحسيس مع إنشاء مناصب شغل، كما أشار إلى النقل ووسائله المختلفة وإلى عدد السيارات بالجزائر حسب الديوان الوطني للإحصائيات والمقدرة بأكثر من 5 ملايين سيارة والعدد قابل للارتفاع -حسبه- لذا وجب تنظيم النقل وخاصة العمومي منه.