محمد عيسى: "مشروع المرصد الوطني لمكافحة التطرف الديني على طاولة الحكومة قريبا"

اختيار 50 إماما للمشاركة في عضوية هيئة الإفتاء الوطني

اختارت وزارة الشؤون الدنية والأوقاف 50 إماما من مختلف ولايات الوطن، للمشاركة في عضوية هيئة الإفتاء الوطنية، حسب ما كشف عنه وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى.
وأوضح الوزير محمد عيسى، في حوار خص به ”واج”، أن هؤلاء الأئمة سيتلقون ”تكوينا عاليا” بجامع الأزهر بمصر، لنيل شهادة إمام مفت، من أجل المشاركة في عضوية هيئة الإفتاء الوطني. وقال إن هيئة الإفتاء ستضم بالإضافة إلى هؤلاء الأئمة، الأمناء العامين للمجالس العلمية الولائية، إلى جانب دكاترة في العلوم الشرعية وعلماء مختصين في مجالات أخرى، مثل الطب والاقتصاد والقانون وعلم الفلك، مبرزا أن الهدف من توسيع وتنويع عضوية هذه الهيئة هو ”دراسة مسائل الفتوى بشكل دقيق”، مشيرا إلى أن هذه الهيئة التي لم يتم بعد ضبط تسميتها وصفة رئيسها، الذي ينتخب من قبل أعضائها لفترة محددة.
... مشروع المرصد الوطني لمكافحة التطرف الديني على طاولة الحكومة قريبا
وكشف الوزير أن قطاعه سيقدم قريبا إلى الحكومة مقترحا يقضي بإنشاء مرصد وطني لمحاربة التطرف الديني، مضيفا أن الهدف من وراء إنشاء هذه الهيئة التي وصفها ب”الاستشارية” هو ”ضمان الأمن الفكري للمجتمع الجزائري”. وتابع بأن هذه الهيئة التي تضم ممثلين عن عدة قطاعات على غرار التربية والاتصال والداخلية، ستساهم في ”تحصين الشباب من آثار الأفكار الدخيلة على المجتمع”، مشيرا إلى خطورة هذه الأفكار التي ”عادة ما تجعل معتنقيها ينضمون إلى تنظيمات إرهابية، على غرار ما يسمى ب”داعش” الذي كان في الأصل مجرد فكرة”. وواصل الوزير بأن هذه الهيئة ستتولى مهمة ”مراقبة تحرك هذه الأفكار الدخيلة على المجتمع من خلال رصد مضامينها وتحليلها واقتراح الحلول المناسبة لمواجهتها، وذلك مع مراعاة مبدأ حرية المعتقد والتعبير”.
وشدد وزير الشؤون الدينية والأوقاف على ضرورة حماية المرجعية الدينية الوطنية من الأفكار الدخيلة على المجتمع، ومن الهجمة الإيديولوجية الهادفة إلى اقتلاع الشباب من حاضنتهم الدينية والوطنية، موضحا أن الجزائريين ”تجمعهم مرجعية دينية واحدة”، وأكد على أن المرجعية الدينية الجزائرية تبقى دائما قوية وتشكل صمام أمان وحصنا منيعا يحمي الوطن من هذه الأفكار الدخيلة.