الصالون الدولي للكتاب يعلن عن الجائزة الأدبية الكبرى ل"سيلا"

جائزة للرواية أم للرواية الأخلاقية والتربوية؟

بعد إعلان الوكالة الوطنية للنشر والإشهار عن تأسيس جائزة آسيا جبار للرواية الجزائرية، والتي ستمنح على هامش فعاليات الصالون الدولي للكتاب ”سيلا” الذي يقام في قصر المعارض الصنوبر البحري، وبعد ردة فعل محافظ الصالون حميدو مسعودي حول الخطوة التي قامت بها ”لاناب”، ها هو الصالون الدولي للكتاب يعلن عن تأسيس جائزة أدبية (الجائزة الكبرى الأدبية للسيلا) حيث قامت المحافظة بمراسلة دور النشر من أجل ترشيح أعمالها.
جاء في المراسلة التي تلقتها دور النشر وتحصلت ”الفجر” على نسخة منها، أن الجائزة تمنح لأحسن رواية جزائرية كتبت هذه السنة أوالسنة الفارطة، ويشترط أن تكون الرواية أصلية، أي تم نشرها في الجزائر ومن طرف ناشر جزائري. كما يتعين تقديم الأعمال المراد المشاركة بها لنيل الجائزة من طرف الناشرين، ويحق لكل ناشر تقديم عنوانين في كل لغة ولكل عنوان خمس نسخ.
وعن قيمة الجائزة فقد جاء في المراسلة أنه سيتم منح جائزة قدرها مليون دج، أي 100 مليون سنتيم، لمؤلف العمل الأدبي الفائز في كل لغة، وذلك كل سنة بمناسبة انعقاد الصالون الدولي للكتاب بالجزائر. وستسلم الجوائز للفائزين خلال احتفال رسمي يشارك فيه بالإضافة إلى الناشرين والمؤلفين المشاركين في هذه المسابقة، وزير الثقافة أوممثله ومحافظ الصالون.
ويسعى القائمون على الصالون الدولي للكتاب، مما ورد في المراسلة دائما، إلى تمكين بروز نوابغ وموهوبين وكذا إثراء التراجم الأدبية الوطنية والسمو بالكتاب الأدبي الجزائري على الساحة الثقافية العالمية. واشترطت محافظة الصالون الدولي للكتاب قبول الروايات فقط للمساهمة في المسابقة والحصول على الجائزة الكبرى الأدبية للسيلا، والتي تكون مكتوبة باللغات العربية، الأمازيغية ولغات أخرى لم تحددها الجهة المانحة. كما منح المنظمون حرية اختيار المواضيع من الناشرين بكل حرية، غير أنه يتم رفض كل نص يتضمن أحداثا أو وضعيات أو عنصرا سرديا يخل بالقوانين المتعلقة بالقذف والمساس بالأخلاق أوالسرقة الأدبية. وبعيدا عن السرقة الأدبية فهذه الشروط التي وضعها القائمون من شأنها الحد من العمل الإبداعي ويقلل من عدد المشاركات، لأن العمل الروائي في حد ذاته مبني على الخيال والسرد القصصي الذي يمكن أن يتضمن العديد من الأحداث بما فيها تناوله للقضايا الأخلاقية والدينية، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول وضع هذا الشرط.
وعن الأعمال التي تم نشرها بأسماء مستعارة، فقد أوضح المنظمون في نفس المراسلة أنه يتعين على الناشرين المعنيين بالأمر إرفاق إرسالهم ببطاقة تمكن التعريف بالمؤلف، ويتم إرسال هذه البطاقة في ظرف مغلق يحمل إشارة إلى رئيس لجنة التحكيم.
ويتعين أن يوجه الناشر المؤلفات في خمس نسخ عن طريق البريد أو إيداعها مباشرة إلى عنوان محافظة الصالون الدولي للكتاب الجزائر المتواجد بمقر المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية بالمنطقة الصناعية الرغاية بالجزائر العاصمة، وذلك شهرين قبل افتتاح السيلا، أي قبل 31 أوت 2015، حيث سيتم إخضاع المؤلفات إلى لجنة مستقلة تتكون من أساتذة جامعيين وأدباء يتم انتقاؤهم وفقا لمؤهلاتهم. وهذه اللجنة تختار رئيسها وتعد قانونها الداخلي والمعايير التي يتعين من خلالها تقييم المؤلفات التي تقدم لها، وتبقى مداولاتها سرية وقراراتها لا يمكن معارضتها بأي شكل، حيث لا يتم قبول أي طعن في ما يخص شروط مجريات المسابقة وتنظيمها أو نتائجها.
ويأتي عدم الإعلان عن أعضاء لجنة التحكيم ليطرح أكثر من علامة استفهام حول المعايير التي ستحدد على إثرها هذه اللجنة، خصوصا مع الحساسيات الموجودة بين العديد من الكتاب الجزائريين. والسؤال الآخر هو هل ستضمن وزارة الثقافة نزاهة هذه الجائزة؟.