رئيس الدولة الصحراوي يلفت انتباه الامين العام للامم المتحدة لخطط تستهدف الاستغلال اللاشرعي لثروات الصحراء الغربية

بعث, رئيس الدولة الامين العام للجبهة السيد محمد عبد العزيز رسالة الى الامين العام للامم المم المتحدة السيد بان كيمون يلفت من خلالها انتباعه الى خطط مغربية اوروامريكية تستهدف الاستغلال اللاشرعي لثروات الصحراء الغربية
“ها أنا أكاتبكم مرة أخرى لألفت انتباهكم إلى التطورات المقلقة الأخيرة المتعلقة بخطط تسريع التنقيب واستغلال الثورات الطبيعية قبالة سواحل الصحراء الغربية. فهذه الأنشطة غير الشرعية تشكل تحديات خطيرة للجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية مقبولة لدى الطرفين تكفل حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، كما يطالب بذلك مجلس الأمن.” يوضح رئيس الدولة في رسالته للسيد بان كيمون .
واضاف “كما تعلمون، فقد جددت الحكومة المغربية مؤخرا عقودا مع شركتي كوسموس إينيرجي الامريكية وتوتال الفرنسية للقيام بالمسح والتنقيب والحفر بحثا عن مصادر البترول والغاز قبالة سواحل الصحراء الغربية. ففي شهر ديسمبر 2013، وقعت الشركتان على وثيقة إعلان عن المبادئ مع المكتب الوطني المغربي للمحروقات والمناجم تدعي أن الأنشطة المخطط لها سيتم القيام بها طبق القانون الدولي. وأعلنت شركة كوسموس إينيرجي لاحقا عن خطط للشروع في الحفر التنقيبي في ما يسمى بكتلة رأس بوجدور في الربع الأول من 2014.”
رئيس الدولة امام هذه التطورات بين موقف جبهة البوليساريو من موضوع التنقيب عن البترول في قاع البحر في الصحراء الغربية المحتلة معتبرا المغرب بلدا محتل غير شرعي في الصحراء الغربية، “غير مؤهل للدخول في اتفاقيات من أي نوع تتعلق بالثروات الطبيعية للصحراء الغربية،”
واوضح رئيس الدولة على هذا الاساس ان “أي اتفاق من ذلك القبيل يعتبر لاغيا قانونا. وأي تنقيب أو استغلال للثروات الطبيعية للإقليم من طرف المغرب وأية حكومات أو شركات متواطئة هو انتهاك لسيادة الشعب الصحراوي الدائمة على ثرواته الطبيعية.”
واوضح رئيس الدولة في رسالته للامين العام للامم المتحدة “حسب رأي قانوني قدمه المستشار القانوني للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في 2002 حول مسألة استغلال الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، “إذا ما تم الاستمرار في التنقيب أو الاستغلال للثروات الطبيعية للصحراء الغربية في تجاهل لمصالح ورغبات شعب الصحراء الغربية، فإنها ذلك سيكون انتهاكا لمبادئ القانون الدولي المطبقة على الانشطة المتصلة بالثروات المعدنية في الاقاليم غير المسيرة”
وجبهة البوليساريو، باعتبارها الممثل المعترف بها للشعب الصحراوي وطرف في المسلسل السياسي الذي يلعب فيه مبعوثكم الشخصي دور الوسيط، قد أوضحت تضيف رالرسالة “مرارا لمكتبكم، لمجلس الامن وللشركات المعنية بشكل مباشر، أن أية أنشطة مقترحة لا تتوفر على الموافقة المسبقة للشعب الصحراوي أو ممثله السياسي الشرعي، جبهة البوليساريو، هي انتهاك واضح للقانون الدولي وتدفع الشعب الصحراوي إلى العمل، بما في ذلك عن طريق اتباع السبل القانونية، على حماية ثرواته الطبيعية والمطالبة بالتعويض عن أية أنشطة غير مسموح بها. لقد أوضحنا كذلك مرارا بأن الأنشطة الحالية لا تتماشى مع رغبات الشعب الصحراوي.”