سبتمبر المقبل موعد لإنعاش الاستثمار في السياحة خارج المحروقات

غول يؤكد اتخاذ إجراءات ومشاريع هامة للرفع من مستوى قطاعه

صرح وزير السياحة والتهيئة الإقليمية، عمار غول، بأنه ابتداء من شهر سبتمبر المقبل سيتم اتخاذ بعض الإجراءات والمشاريع الهامة التي من شأنها رفع مستوى تحديات قطاعه خلال السنوات المقبلة، كما دعا المستثمرين إلى بذل مجهودات وتجاوز العقبات لرفع مستوى الاستثمار من أجل صناعة اقتصاد متنوع خارج المحروقات.
قال غول خلال ندوة صحفية عقدها أمس بفندق الأوراسي، لتوزيع الاعتمادات على الوكالات السياحية المتخصصة في السياحة الداخلية، والتوقيع على اتفاقيات انخراط المستثمرين في مخطط الجودة، إن قطاع السياحة سيشهد قفزة نوعية من خلال إشراك المتعاملين والمتعاونين الجزائريين في إطار تحديد الرؤية والاستراتيجية التي تسعى الوزارة لتحقيق أهدافها.
ولخص غول الإجراءات التي ستطبق في رفع كل العراقيل التي لاتزال تعيق الاستثمار المدر للعملة الصعبة، والذي يعد القطاع في أمس الحاجة لها، من خلال تخفيف ملف الاستثمار وتسهيل الإجراءات ومعاقبة كل من يعمل على بيروقراطية عملية تطوير السياحة، والدخول في فتح مجال الاستلام والتقييم وإعطاء القرار على الموافقة من خلال المعالجة الإلكترونية، ويعد بتقديم كل التحفيزات، والعناية الخاصة لكل مشاريع الاستثمار الإبداعية والمختلفة عن الأنماط التقليدية، وتوزيع الاستثمار على مختلف مناطق الوطن من أجل تثمين كل الفضاءات الجغرافية والطبيعية والموارد الموجودة في بلدنا الواسع.
من جهة أخرى، أوضح الوزير أنه من خلال الاتفاقية المبرمة مع وزارة المالية، المتعلقة بالمرافقة اللصيقة مع الفضاء البنكي والمصرفي، تحقق التقارب بين الفضاءات والمؤسسات لتمويل مشاريع الاستثمار في السياحة، مشيرا إلى ضرورة تبسيط الإجراءات المحلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وفي نفس السياق دعا غول المستثمرين إلى بذل مجهودات وتجاوز العقبات لرفع مستوى الاستثمار من أجل صناعة اقتصاد متنوع خارج المحروقات، مشيرا إلى أن البلاد تحتاج لآلاف المشاريع، من مركبات سياحية وفضاءات ومنتوجات وصناعات تقليدية، داعيا إياهم لتقديم مقترحاتهم في مجال تسهيل الاستثمار المحلي، والتأطير المالي، والاستغلال الناجح لمواقع التوسع السياحي، كما وجه في نفس الشأن رسالته للمكلفين بقطاع الإقليم لإعطاء نظرة شاملة واستراتيجية واعدة لتحقيق التكامل والتنوع وتحديد المناطق التي يجب أن تمس كل التراب الوطني مع توزيع الوافدين لإنشاء مساحات استقطاب واسعة وجذابة، مع توزيع التدفق العلمي على الخدمات بشكل منهجي وتقني، مشددا على تحرير مسيرين وإعطائهم الصلاحيات اللازمة والوقوف معهم لإزالة العراقيل والخروج من التسيير الإداري والانتقال للتسيير الاقتصادي الفعال.
وطالب الوزير الهيئات والإطارات إلى الانخراط في اتخاذ القرارت والتوجيهات الجديدة في جميع المجالات، مشيرا إلى أن القطاع سيقدم تحفيزات للوكالات الفندقية والمطاعم والوكالات السياحية.