"التشريع الجزائري لا يمنع مواطنة جزائرية متزوجة بأجنبي مسلم من ممارسة السياسة"

في ردها على قضية عضو اللجنة المركزية للأفالان، محافظة تيبازة:

أوضحت محافظة تيبازة لحزب جبهة التحرير الوطني، في ردها على قضية عضو اللجنة المركزية للأفالان، بونوفن رانية، المتزوجة من فرنسي، أن التشريع الجزائري لا يمنع مواطنة جزائرية الأصل المتزوجة من أجنبي مسلم من ممارسة السياسة والتواجد في المجالس المنتخبة.
وجاء في رد محافظة تيبازة على نشر “الفجر“ لتصريحات “لجنة الوفاء” حول قضية عضو اللجنة المركزية للأفالان، بونوفن رانية، المتزوجة من فرنسي، أنه “تبعا للمقال الصادر بجريدتكم يوم الإثنين 03 أوت الجاري، في الصفحة الثالثة تحت عنوان لجنة الوفاء تطالب بفتح تحقيق أمني حول الاختراق اليهودي الفرنسي للأفالان، ونظرا لأن الموضوع وهذه القضية تخص حزب جبهة التحرير الوطني ومحافظة تيبازة بالخصوص، فإن محافظة تيبازة لحزب جبهة التحرير الوطني وبصفتها المسؤولة عن مناضليها ومنتخبيها بالمجالس المحلية، فإننا نوضح بعض النقاط التي يتعمد دعاة الفتنة إخفاءها لتغليط الرأي العام وتلطيخ سمعة مواطنة ومناضلة ومنتخبة شريفة، وبالتالي ضرب الحزب وزعزعة قيادته”، مؤكدة أن “هذه المواطنة تزوجت على سنة الله ورسوله وفق ما ينص عليه قانون الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”، وأوضحت أنه يمكن لأي مواطنة جزائرية عقد قرانها من رجل أجنبي شرط أن يعلن هذا الأخير إسلامه أمام الهيئات المختصة وتسلم له شهادة رسمية في هذا الإطار وتوضع في ملف الزواج كوثيقة رسمية، وأشارت إلى أن دخول الفرنسيين إلى الجزائر يخضع إلى تأشيرة وبالتالي إلى تحقيق، كما أن طلب زواج الأجنبي بالجزائرية يمر عبر وزارتي الخارجية والداخلية.
وقالت المحافظة إن “بونوفن رانية منتخبة بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية القليعة، وأنها قدمت ملف ترشح يشمل كل الوثائق الضرورية لهذا الغرض، وخضعت إلى تحقيق إداري وأمني وتمت الموافقة على ترشحها كمواطنة جزائرية أصلية، وهذا لسبب واحد وهو أن التشريع الجزائري لا يمنع مواطنة جزائرية الأصل المتزوجة بأجنبي مسلم من ممارسة السياسة والتواجد في المجالس المنتخبة”.