فروخي يستعرض في ميلانو السياسة الجزائرية للتنمية الفلاحية

تحقيق الأمن الغذائي للبلاد وترقية تنمية اقتصادية منسجمة عبر جميع المناطق الفلاحية

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد أحمد فروخي، أمس الأول بميلانو، أن مسألة وفرة المنتجات الغذائية تأتي في صلب السياسة الفلاحية للجزائر والتي تهدف أساسا إلى تعزيز الأمن الغذائي.
وخلال إحياء اليوم الوطني للجزائر بمناسبة المعرض العالمي المقام بمدينة ميلانو (شمال إيطاليا)، أشار فروخي إلى أن مسألة وفرة المنتجات الغذائية قد تم التكفل بها في إطار سياسة وطنية لتنمية الفلاحة والغابات والصيد البحري والتي يجري تنفيذها بتوجيه من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وترمي هذه السياسة إلى تعزيز الأمن الغذائي للبلاد وترقية تنمية اقتصادية منسجمة عبر جميع المناطق الفلاحية، من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية وتنويع الصادرات، يضيف الوزير.
ولفت فروخي في هذا الإطار إلى أن السلطات العمومية تمنح أولوية قصوى لتطوير طرق الانتاج المستدام من أجل تغطية الاحتياجات الغذائية للسكان مستقبلا، بالنظر إلى الآثار التي تخلفها التغيرات المناخية على الموارد البشرية وبالتالي على الأمن الغذائي.
وسمحت مجهودات بعث الإنتاج الفلاحي الوطني اليوم بضمان نسبة تغطية معتبرة لحاجياتنا الغذائية، من خلال الإنتاج الوطني، كما قال الوزير خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور ممثلين لعدة دول تشارك في المعرض العالمي لميلانو. وبالنسبة للوزير، فإن الطابع الجاف وشبه الجاف الذي يميز المناخ بالجزائر يفرض علينا مضاعفة الجهود من أجل ملاءمة القطاع الفلاحي وسكان الأرياف، الذين يحظون باهتمام كبير من السلطات، مع هذا الواقع.
وبخصوص شعار معرض ميلانو 2015 الذي يحمل عنوان ”تغذية الكوكب طاقة من أجل الحياة”، أكد فروخي أن هذا الشعار يلخص الطموح من أجل رفع تحدي وفرة الغذاء.
وبذات المناسبة نوه فروخي إلى أن هذا الحدث الدولي يعد فرصة مناسبة لتذكير المجتمع الدولي بواجبه تجاه مئات الملايين من الأشخاص الذين يعانون الجوع وسوء التغذية عبر العالم.
وأكد في هذا الشأن قائلا: ”أنه يتوجب علينا أن ننتج كميات وافرة وبصفة مستدامة، أي أن نحترم الاأض التي تغذينا. وفي الوقت نفسه علينا أن نستهلك بشكل مغاير، أي بدون إفراط أو إسراف”. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى التعاون الاقتصادي الجزائري - الإيطالي، حيث أعرب عن ارتياحه لمساهمة المؤسسات الإيطالية في تطوير العديد من القطاعات بالجزائر على غرار الطاقة والأشغال العمومية والنقل والبناء.
ولاحظ فروخي في هذا الإطار أن كلا البلدين قد نسجا علاقات تعاون وثيقة في مجال الفلاحة والصناعات الغذائية، من خلال ثلاثة مشاريع تتمثل في نظام التسيير المندمج للإعلام الفلاحي والريفي وإعداد شهادات النباتات لتحسين زراعة الفواكه بالجزائر إلى جانب تطوير شعبة الحليب والأجبان.
وترتبط الجزائر وإيطاليا أيضا بثلاث مذكرات تفاهم تمس الفلاحة وحماية النباتات والحجر النباتي والصحة الحيوانية، وكذا الأمن الصحي للحيوانات، حسبما ذكر به فروخي.
من جهته، وصف نائب الوزير الإيطالي للفلاحة، أندريا أوليفيرو، الروابط الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية ”بالمتينة”، مؤكدا أنه على البلدين العمل من أجل تعزيز تعاونهما بهدف ترقية المبادلات التجارية والمساهمة في تعزيز السلم والأمن عبر العالم.
وأضاف المسؤول الإيطالي ”يتوجب علينا أن نواجه معا رهانات وفرة الغذاء عبر العالم وكذا تقليص الفقر، خاصة بالمناطق الريفية”، حيث ذكر بهذا الخصوص أن الجزائر كانت ضمن 38 بلدا عبر العالم تمكنت من تحقيق هدف إبعاد خطر الجوع قبل 2015 في إطار أهداف الألفية للتنمية.