إيران تشرف على تكوين إطارات حول الجريمة السيبرانية

بهدف ضبط الأدلة الإلكترونية وتأمين التعاملات الإدارية والمالية

يشرع إطارات من الأمن الوطني في تلقي دورات تكوينية من طرف وفد من خبراء الشرطة الإيرانية حول الوقاية ومكافحة الجريمة السيبرانية. وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أنه وفي إطار تجسيد مساعي اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، لتوفير دورات تكوينية تقنية عالية المستوى في مجال مكافحة الجريمة بكل أشكالها لفائدة إطارات الأمن الوطني، أشرف أمس، بمعهد الشرطة الجنائية بالسحاولة، وفد من خبراء الشرطة الإيرانية على دورة تكوينية لفائدة إطارات متخصصة من الشرطة الجزائرية حول الوقاية ومكافحة الجريمة السيبرانية. وأشار إلى أنه خلال الدورة التكوينية التي تدوم خمسة أيام، سيتم تبادل الخبرات حول التشريعات الدولية، وأفضل الممارسات والمساعدة التقنية والتعاون الدولي، بغية تعزيز سبل مكافحة هذا النوع من الجرائم الحديثة. ومن بين أهم المواضيع التي ستعنى بها الدورة التكوينية، أمن الشبكات، وحماية البيانات الفردية، والتطرق إلى كيفيات ضبط الأدلة الإلكترونية الضرورية كمادة إثباتية، وتأمين التعاملات الإدارية والمالية عبر الشبكات.
وتأتي أهمية هذه الدورة التكوينية في مسايرة فرق المحققين من الشرطة الجزائرية لأحدث التكنولوجيات والتحكم فيها، والاطلاع على الأساليب المعتمدة دوليا في الوقاية والمكافحة من الجريمة السيبرانية، إذ يبذل الأمن الوطني جهودا معتبرة في الوقاية والتحسيس من هذه الجرائم الناجمة عن سوء استعمال الشبكة العنكبوتية، خاصة من طرف الشباب والأطفال.
كما أن صدور القانون 15- 04 المؤرخ في 01 فيفري 2015 والمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتصديق والتوقيع الإلكترونيين، الذي سيسمح لمستخدمي الحاسوب والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية بالتسوق والصيرفة وإجراء مختلف العمليات الإدارية والمالية عبر الشبكة العنكبوتية، يفرض توفير التغطية الأمنية عبر الشبكات المستعملة، باللجوء إلى العمل الاستباقي لإزالة الأخطار المحتملة وحماية الأفراد والمجتمع من هذا النوع من الجرائم الإلكترونية، وهذا ما تسعى إليه المديرية العامة للأمن الوطني من تنظيم مثل هذه الدورات التكوينية المتخصصة.