الدرك يوقف 62 شاحنة كانت موجهة لمصاهر سرية

لوبي النفايات الحديدية يستيقظ وبارونات يقودون "ثورة المزابل"

أوقفت مصالح الدرك الوطني، بالطريق السيار شرق - غرب، في الفترة الممتدة بين 1 و6 أوت 2015، وبالتحديد بإقليم ولاية البويرة، 62 شاحنة، تحمل ترقيم أربع ولايات شرقية، تحمل حاويات بطول 40 قدما، مخصصة لشحن النفايات الحديدية وغير الحديدية، وهو النشاط الذي بات يكتنفه الكثير من الغموض في السنوات الأخيرة، بعد قرار تجميد تصديره في 2009، عقب الفضائح التي سجلتها المصالح المعنية خاصة في مجال تهريب العملة الصعبة.
أكد مصدر أمني موثوق ل”الفجر”، أن مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيقات موسعة بخمس ولايات، هي برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، وباتنة، بعد ورود معلومات تفيد بعودة بارونات النفايات الحديدية للنشاط بقوة.
وأكدت المعلومات التي حصلت عليها مصالح الدرك الوطني لولايتي ميلة وباتنة، أن ما مقداره 10 شاحنات في اليوم، تغادر إقليم الولايتين معبأة بأطنان من النفايات الحديدية، إضافة إلى الانتشار ”المهول” لما أسماه مصدرنا، ب”ثورة المزابل”، حيث انخرط الجميع في جمع النفايات الحديدية، بمن فيهم عمال النظافة بعدد من بلديات الولايات المذكورة، وكذا تشغيل عمال أفارقة وقصّر لتعبئة ما تم جمعه في شاحنات تحمل حاويات بطول 40 قدما مفتوحة من الأعلى.
وقادت تحقيقات مصالح الدرك إلى توقيف 7 أشخاص، بكل من التلاغمة بولاية ميلة، ودلس ببومرداس، إلى جانب توقيف شخصين بورشة سرية بالرويبة.
وأفادت التحقيقات أن المعنيين يمثلون أطراف شبكة واسعة، منهم رجال أعمال يمتهنون تهريب النفايات الحديدية، من خلال التحايل على طائلة التعريفة الجمركية 7602، التي تمنع تصدير النفايات الحديدية، حيث لجأ بارونات النفايات إلى تغيير طبيعة النفايات المصدرة الأصلية في الأول، إلى سبائك معدنية، ثم إلى مواد نصف مصنعة في ورشات ومصاهر تذويب سرية عبر عدد من الولايات، وتم اللجوء إلى إعادة تصنيع النفايات الحديدية بدل تهريبها على شكل سبائك التي تم توقيف العمل بها في 2011.
وأشار ذات المصدر إلى أن مصالح الأمن توصلت إلى أن أشخاصا مجهولين بالعاصمة وبومرداس، هم من طلبوا تلك الكميات الضخمة التي يقومون بجمعها في أماكن قريبة من الموانئ الجافة، وهو الموضوع الذي تجري فيه مصالح الأمن تحقيقات معمقة من أجل معرفة وجهة هذه الأطنان من النفايات، خاصة بعد المعلومات التي قدمها أحد الأطراف في القضية، وهو مصدر سابق للنفايات الحديدية، ينحدر من التلاغمة بولاية ميلة.
الحكومة تحضر لرفع الحظر عن تصدير النفايات الحديدية
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر مسؤولة بوزارة التجارة والمديرية العامة للجمارك، ل”الفجر”، أن الحكومة قررت إعادة النظر في ملف تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية، بعد ما يزيد عن أربع سنوات من التجميد، وهذا بعد تطهير صناعة استرجاع النفايات الحديدية وغير الحديدية وعمليات تصديرها للخارج، من عمليات التحايل والممارسات المافيوية، باعتماد منظومة وطنية وجمركية شاملة وواضحة المعالم، حيث يعطى لهذا النشاط بعده النافع للاقتصاد الوطني، بفرض قوانين وانضباط يسمح للمستثمرين الأجانب والخواص المعنيين بالقطاع من أجل بعث هذا النشاط الاقتصادي على أسس قانونية مضبوطة تدر الملايين من العملة الصعبة لفائدة الخزينة العمومية.