الأفالان يفنّد "إشاعات" عرض بوتفليقة لمسودة الدستور المعدل

بعد الضجة الإعلامية التي أثارها الخبر

سارع حزب جبهة التحرير الوطني، عبر بعض قياداته ومسؤوليه، إلى تفنيد الأخبار التي روجت، أول أمس، حول عملية تعديل الدستور، المنسوبة إلى رئاسة الجمهورية، وأشار إلى أنها بعيدة عن الحقيقة ولا أساس لها من الصحة. وناب الأفالان عن رئاسة الجمهورية في نفي الأخبار التي تحدثت عن عرض الرئيس بوتفليقة للتعديلات التي مست الوثيقة الأولى للبلاد، حيث تولى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، نفي الخبر وتكذيبه، كون أمانة الإعلام والعديد من مسؤولي الحزب هم في عطلة منذ شهر جويلية المنصرم.
وقال محمد جميعي، على صفحته على الفيس بوك، إن تكذيبه للخبر الخاص بتعديل الدستور، جاء بعد بث بعض القنوات الإعلامية لأخبار تخص عملية التعديل الدستوري، وبعد المتابعة الكبيرة التي لقيها من قبل المواطنين، معبرا عن استيائه لترويج إشاعة ”مسودة الدستور” التي نشرتها إحدى صفحات الفايسبوك وادعت أنها لرئاسة الجمهورية، وتداولتها عديد وسائل الإعلام، وأكد أن تلك المسودة مزورة ولا أساس لها من الصحة، وأنه متفاجئ ككل الجزائريين، مشيرا إلى أن الغرض من نشر هذه المسودة خلق البلبلة والفوضى.
ولا تحمل العملية الاستباقية التي قام بها الأفالان في نفي خبر تعديل الدستور أي مفاجأة من الناحية السياسية، كونه الحزب الأول في البلاد والذي عود الطبقة السياسية والجزائريين على تسريبات خاصة بعملية التعديل الدستوري، على لسان أمينه العام، بحكم قرب عمار سعداني من دائرة الرئاسة والقائمين على إعداد المشروع.