تدشين مركز اتصال "سونلغاز" للتكفل بانشغالات مليون و300 ألف جزائري

يهدف إلى تحسين نوعية الخدمات لفائدة مشتركي ولاية الجزائر

دشن وزير الطاقة، صالح خبري، أمس الأول، مركز الاتصال الوحيد الذي تزودت به مؤسسة التوزيع للجزائر العاصمة فرع لمجمع سونلغاز بهدف تحسين نوعية الخدمات لفائدة مشتركي ولاية الجزائر.
ويعرض مركز الاتصال خدماته طوال أيام الأسبوع (7/7) دون توقف (24سا/24سا)، كما يجند 32 مستشارا عن بعد عبر الرقم ”3303” بغرض الرد على احتجاجات 800 ألف زبون للكهرباء و500 ألف آخرين للغاز لدى مؤسسة التوزيع للجزائر العاصمة.
خلال حفل التدشين، أوضح الرئيس المدير العام لمؤسسة التوزيع للجزائر العاصمة مروان شعبان أن مركز الاتصال هذا فريد من نوعه بالنسبة لمجمع سونلغاز، مضيفا أن افتتاحه يندرج في إطار الاستراتيجية الجوارية التي سطرتها المؤسسة لتحسين نوعية الخدمات والاتصال لفائدة المشتركين.
وبالنسبة للاحتجاجات وطلبات التصليح الخاصة بالكهرباء والغاز، تدعو مؤسسة التوزيع للجزائر العاصمة زبائنها إلى الاتصال من الآن فصاعدا بالرقم ”3303” بدلا من اللجوء مثلما جرت عليه العادة سابقا إلى إخطار مصالح الاحتجاجات التابعة للمديريات الأربع لتوزيع الغاز والمتمثلة في محمد بلوزداد وجسر قسنطينة وبولوغين والحراش.
وأوضح شعبان أنه يمكن الاتصال مباشرة بمصالح الصيانة لسونلغاز عن طريق الرقم ”3303” بهدف الاستجابة السريعة لطلبات المشتركين الذين أصبحوا لا يتسامحون مع أي تأخر في تدخل أعوان الصيانة.
وذكر ذات المسؤول أنه خلال سنة 2014 سجلت نقاط استقبال المكالمات الهاتفية الأربعة التي كانت تتلقى معدل 1500 اتصال/يوم 1700 حادثا متعلقا بالكهرباء منها 90٪ لدى الخواص و90 أخرى خاصة بالغاز، مشيرا إلى أن حجم استهلاك الكهرباء بالجزائر العاصمة يشهد سنويا ارتفاعا بنسبة 10٪ أي ما يمثل 13٪ من الاستهلاك الوطني.
ولا يزال مركز الاتصال لمؤسسة التوزيع للجزائر العاصمة الذي تم تشغليه منذ أسبوع في مرحلة التجريب، وتشير أولى المعطيات المتوفرة إلى تلقيه اتصالات تجريبية للتأكد من صحة تشغيله وأخرى من مواطنين من خارج ولاية الجزائر العاصمة.
وحسب وزير الطاقة فان مختلف الأطراف المعنية بسير هذا النظام (المستشارين عن بعد وأعوان خدمات الصيانة بشكل خاص) ملزمون بتعلم كيفية التحكم التام فيه.
وعن سؤال حول إمكانية تعميم مركز الاتصال ليشمل باقي مؤسسات التوزيع التابعة لمجمع سونلغاز عبر الوطن، أجاب خبري أن النظام سيخضع في البداية إلى مرحلة تقييم.
وحسب الوزير، فإن هذا النظام سيخضع للتقييم بغية الاطلاع على الجديد الذي أتى به في تحسين نوعية الخدمات قبل أن نقوم باستخلاص النتائج للتمكن في الأجل المحدد من تعميمه على الأقل في المدن الكبرى.
وتعتمد مديرية مؤسسة التوزيع للجزائر العاصمة على نفس التقييم من أجل الفصل في ضرورة إعادة نشر أو تعزيز مصالحها الخاصة بالصيانة، ما يمكنها من تقليص أجل التدخلات من معدل ساعتين ونصف إلى أقل من ساعة ابتداء من لحظة تلقي الاتصال إلى حين وصول الأعوان لدى الزبون صاحب الاحتجاج.