التماسات بين 10 و15 سنة سجنا نافذا ضد عصابة تتاجر في المخدرات والأقراص المهلوسة بوهران

فيما يبقى الممول الرئيسي في حالة فرار

مثل أول أمس، أمام محكمة الجنح جمال الدين بوهران عصابة تتكون من 5 أشخاص من بينهم سيدة تعد خليلة المتهم الرئيسي على أساس تورطهم بجنحة الحيازة والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية. حيث التمس وكيل الجمهورية 10 سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين و6 أشهر حبسا نافذا ضد تلك السيدة. فيما التمس 15 سنة سجنا نافذا ضد المتهم الموجود في حالة فرار وهو ممول هذه العصابة بالممنوعات.
أحداث القضية انطلقت على إثر المعلومات التي وصلت مصالح الضبطية القضائية بحي ابن سينا مفادها بأن المتهم الرئيسي يقوم بتخزين المخدرات بمنزله ويتاجر فيها. فتمت مداهمة المكان بناءا على إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية أين ضبط المتهم برفقة خليلته وبحوزتهم قرصا واحدا مهلوسا بالإضافة إلى كمية من المخدرات المقدرة ب250 غرام من الكيف المعالج المهيأة للترويج، ناهيك عن مبلغا من المال الذي تبين بأنه من عائدات الاتجار بالمخدرات. وقد اعترف بالمتهم بالأفعال المنسوبة إليه وأدلى بأسماء المتهمين المتورطين معه من بينهم الأشخاص الذين تم ضبطهم بقضية الحال والذين كانوا ينتظرون تحديد الموعد من أجل بيعهم المخدرات، كما دلّ مصالح الأمن على اسم الممول وهو شخص لا يزال في حالة فرار. على إثر هذه الأفعال تم إتخاذ الاجراءات اللازمة ضد أطراف الملف، واتضح بأن المتهم الرئيسي قد خرج حديثا من المؤسسة العقابية بعد أن كان مدانا بقضية مماثلة، كما أن باقي المتهمين مسبوقين قضائيا.
أمام المحكمة أنكر كل واحد الأفعال المنسوبة إليه، حيث ذكر المتهم الرئيسي بأن القضية كيدية لفقها له أحد أقربائه بسبب المنزل والميراث. وقد طالب بإفادته وإفادة خليلته بالبراءة، كما أوضح بأن المتهمين في قضية الحال لا علاقة لهم بعملية بيع أو شراء وأن مصالح الضبطية القضائية هي من جاءت بالتصريحات السابقة الذكر سيما وأنه لم يكن يعلم مصدر قدوم الكمية من المخدرات والقرص المهلوس الذين ضبطوا بمنزله.