دعت حركة النهضة، أمس، الطبقة السياسية الجادة خصوصا المعارضة، إلى اتخاذ موقف مشترك بعدم الانخراط في مسعى السلطة، في إشارتها إلى المشاورات حول الدستور. وترى حركة النهضة أن “السلطة ترمي إلى جر المعارضة لمربع خطة السلطة لإفراغ مطالبها في التحول الديمقراطي مثلما حدث سابقا”. وأكدت حركة محمد ذويبي أن “السلطة غير جادة في الذهاب إلى حوار حقيقي مع المعارضة الجادة”، وقالت إن السلطة “غيبت ضمانات نجاح الحوار وفرضت منطقها وأجندتها لاستمرار بقاء السلطة دون تحول ديمقراطي حقيقي يفضي إلى استعادة ثقة الشعب وبناء مؤسسات قوية وشرعية”. وثمّنت الحركة في المقابل “الجهود المبذولة في إطار تنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي والاتصالات الجارية من أجل توفير ضمانات نجاح الندوة الوطنية للانتقال الديمقراطي”، مفندة ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية حول موقف الحركة في المشاورات على الدستور، وقالت إن موقفها “واضح ومنسجم مع خياراتها السياسية وهو عدم الانخراط في أي مسعى غير جاد للسلطة”، وتؤكد أن “الدستور المزمع تعديله هو جزئية من ضمن رؤية شاملة ضمن خارطة طريق للخروج من الأزمة، تفضي إلى انتقال ديمقراطي، ويتم الاتفاق مسبقا مع الطبقة السياسية حول الأهداف والآليات والأشخاص والآجال القانونية وهو ما لم يحصل لحد الساعة”. من جانب آخر أكدت الحركة أن “التغيير الحكومي الأخير يفتقد للمعايير والأعراف السياسية المعمول بها وكرّس منطق التملص من المسؤولية السياسية من تبعات التسيير، خصوصا في قطاعات مهمة عاشت فسادا وسوء تسيير”. وخلص بيان المكتب الوطني لحركة النهضة إلى أن “الجزائر قد ضيّعت فرصة أخرى في التغيير الحقيقي وأن الانتخابات الرئاسية الأخيرة أنتجت مؤسسات مشلولة، زادها اتساع هوة الثقة بين الشعب والسلطة، ما يهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي”. وترى الحركة أن “السلطة تعيش حالة فراغ وتيه سياسي، إذ فشلت في تشكيل حكومة كفاءات أو حكومة ذات عمق سياسي وشعبي تستجيب لمتطلبات المرحلة”، معتبرة بأن السلطة “تتجرع تبعات خياراتها السياسية في تغييب الإرادة الشعبية وفي محطات مهمة وتاريخية”.
