قرويو المدية يطالبون بحصص إضافية من السكن الريفي

بعد أن عرف نجاحا كبيرا بالمناطق الريفية

تعد صيغة السكن الريفي من أنجح الصيغ السكنية، التي استفادة منها ولاية المدية خلال السنوات الفارطة، حيث عرفت هذه الصيغة إقبالا واسعا من طرف سكان بلديات المدية، خاصة الريفية منها وهو ما يفسر عدد الملفات المودعة بالعديد من البلديات، على غرار بئر بن عابد، السدراية، القلب الكبير، السواقي وبوسكن، والتي فاق فيها الطلب العدد المخصص لكل بلدية، غير أن هذه الصيغة وحسب الكثير من المواطنين عرفت تأخر كبيرا أو بالأحرى ركودا.
لم تعرف سنة 2015 أي استفادة من طرف المواطنين عبر 64 بلدية، وفي هذا الصدد ناشد الآلاف من سكان الأرياف بولاية المدية، والي المدية الجديد التدخل قصد تسريع حصص الاستفادة من البناء الريفي، الموجه لسكان القرى والأرياف قصد تسهيل عودتهم وتثبيت البقية في محيط أراضيهم، وإنجاح الخطة التنموية القائمة على الفلاحة والتى تعد مصدر معيشة هؤلاء القرويون.
ويضيف العديد ممن التقيناهم أن مديرية السكن وجهت العام الفارط تعليمة إلى رؤساء البلديات، تقضي بارسال جميع الملفات المتعلقة بطلب الاستفادة من بناء الريفي إلى مصلحة السكن بذات المديرية، حيث قامت جل البلديات بإرسال الملفات المودعة لديها إلى مديرية السكن والتعمير، والتي بدورها أخطرت البلديات بأن جل الملفات ستخضع للتحقيق في الصندوق الولائي والوطني للسكن، قصد تطهير القوائم ومن ثم إعداد القوائم النهائية للاستفادة من القرارات، لكن ورغم مرور أزيد 6 أشهر على هذه الإجراءات لم تستفد أي بلدية من إعانة متعلقة بالبناء الريفي، لتبقى رحلة المعاناة متواصلة خاصة وأن المواطن البسيط بات لا يملك أي معلومة عن تفاصيل العملية، إضافة إلى أن المسؤولين المحليين ورؤساء البلديات لايملكون أي جديد فيما يخص البناء الريفي، ففي السابق كانت الاستفادة وفق مداولة من المجلس المحلي، أما الصيغة الآنية فهي تقتصر على إرسال الملفات إلى مديرية السكن والتعمير.