التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران 10 سنوات سجنا نافذا ضد 4 أشخاص تورطوا بجنحة الحيازة والمتاجرة بالأقراص المهلوسة، بعدما ألقي القبض عليهم وهم على متن مركبة وبحوزتهم أكثر من 189 قرصا مهلوسا بالإضافة إلى مبالغ مالية تبين أنها من عائدات الإتجار بتلك المؤثرات العقلية. وقد أنكر المتهمون ما نسب إليهم من أعمال، خاصة صاحب المركبة الذي يعد سائق سيارة أجرة بدون رخص، والذي أنكر بأن مهمته كانت تتمثل في نقل المتهمين من دون أن يدرك بقضية المهلوسات المهربة بالمركبة. أحداث القضية انطلقت على إثر دورية عادية لمصالح الأمن بحي ايسطو، لفت انتباههم المتهمون الذين كانوا على متن مركبة من نوع ”سيمبول” في الطريق الواقع بحي ايسطو، بعد توقيفهم وتفتيشهم ضبط عند كل واحد مهم كمية معينة من الأقراص المهلوسة تتراوح من قرص إلى 4 أقراص، كما تم العثور على كيس به 189 قرصا مهلوسا، ملفوفا بإحكام ومهيأ للترويج تحت الكراسي الخلفية للمركبة، بالإضافة إلى مبلغين بقيمة 7000 دج عند شخصين، تبين بأنه من عائدات الاتجار بالمؤثرات العقلية. وقد أنكر سائق المركبة ما نسب إليه من أفعال وذكر بأنه صاحب سيارة أجرة بدون رخصة، ويوم الوقائع اتصل به المتهم الرئيسي وطلب منه أن ينقله رفقة شخصين إلى منطقة كريشتل وبالتحديد عند واجهة البحر ومن ثمة إلى حي ايسطو قبل أن يتم توقيفهم من قبل مصالح الأمن. كما اعترف المتهم الرئيسي بحيازته على الأقراص الأربعة المضبوطة بجيبه، فيما أنكر الآخران التهمة جملة وتفصيلا. أما بشأن الكيس المخزن تحت الكراسي فاستبعد المتهمون جميعهم ملكيته له وذكروا بأن لا علاقة لهم بالقضية. وقد ثبت من خلال صحيفة السوابق القضائية لهم بأنهم غير مسبوقين بقضايا تتعلق بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، ما عدا المتهم الرئيسي الذي اتضح بأنه مدمن، فتم عرضه أمام طبيب المؤسسة العقابية الذي بدوره أخضعه إلى علاج يتمثل في تقديم له جرعة دواء بشكل يومي. أمام المحكمة أنكروا كلهم التهم الموجهة إليهم وقد طالبت هيئة الدفاع بالبراءة واحتياطيا ظروف التخفيف مع إعادة تكييف الوقائع من الحيازة والمتاجرة إلى الحيازة والاستهلاك.
