العدالة والتنمية تدعو بدوي لاعتماد أكاديمية الذاكرة

بعد مرور سنة على إيداع الملف لدى مصالح الداخلية

وجهت جبهة العدالة والتنمية سؤالا إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، بسبب بقاء مشروع ملف أكاديمية الذاكرة الجزائرية حبيس الأدراج وعدم منحه الاعتماد القانوني، رغم مرور أكثر من سنة على إيداع الملف القانوني.
وتساءل نائب الحزب وعضو لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان، حسن عريبي، عن خلفيات عدم منح وزارة الداخلية والجماعات المحلية الاعتماد الرسمي رغم اكتمال الملف القانوني المتصل بنشاط الجمعيات، وقال إن هذا التأخر يعرقل نشاط الأكاديمية، بناء على نص المادة 134 من الدستور. وواصل بأن ”أكاديمية الذاكرة الجزائرية” عقدت جمعيتها العامة التأسيسية في 14 جوان 2014، بالمركز الثقافي 11 ديسمبر 1960، ببلدية بلوزداد، من طرف جزائريات وجزائريين، من شتى أنحاء الوطن، ومن مختلف شرائح المجتمع، بعد استشارة وموافقة مديرية الحياة الجمعوية على التسمية والأهداف ومواد القانون الأساسي.
وتابع بأنه بتاريخ 5 أوت 2014، قاموا بإيداع التصريح بالتأسيس لدى المديرية المذكورة أعلاه، مرفقا بكل الوثائق التأسيسية، وذلك طبقا للمادتين 7 و8 من القانون 12-06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات.
وذكر النائب أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية لم تقم بمنح وصل لأعضاء المكتب الوطني لأكاديمية الذاكرة الجزائرية لدى إيداعهم التصريح التأسيسي، ولم يستلموا من الإدارة المعنية وصل الإيداع ولا وصل التسجيل، رغم أن القانون يلزم الوزارة بتسليمهم الوصل حسب نصي المادتين 7 و8 من القانون الخاص بالجمعيات، مضيفا أنه بعد انقضاء مدة 60 يوما، وهو الأجل الممنوح للإدارة لدراسة مطابقة الملف مع أحكام القانون، وللإدارة المعنية خلال هذا الأجل أو عند انقضائه على أقصى تقدير، خيار تسليم الجمعية وصل تسجيل ذي قيمة اعتماد أو تسليم قرار بالرفض، على أن يكون هذا الأخير معللا بعدم احترام أحكام القانون سالف الذكر. وواصل بأن الرد لم يأت من الوزارة حتى الآن، دون معرفة السبب ولا مصير الملف. وخلص عريبي للقول إن هناك تلاعب في الموضوع ، مشيرا إلى أنه أحيانا يكون حامي القانون مخربه.