"العفو الدولية" تدين رفض السلطات اعتماد فرعها في الجزائر

عبر مكتب منظمة العفو الدولية في الجزائر عن استيائه من تماطل وزارة الداخلية في معالجة ملف اعتماد المكتب ورفض منح الاعتماد وخرق التدابير المتضمنة في قانون الجمعيات الجديد الصادر في جانفي 2012.
طالب مكتب منظمة العفو الدولية في الجزائر السلطات بتسوية وضعيته وتسليمه الاعتماد القانوني، بعد مرور سنة على إيداع ملف التكيف مع تدابير قانون الجمعيات الجديد، دون تلقي أي رد من قبل وزارة الداخلية. وقالت مديرة مكتب المنظمة في الجزائر (الجمعية الجزائرية، فرع منظمة العفو الدولية)، إن الهيئة قامت بالتكيف مع تدابير قانون الجمعيات الجديد، وحاولت تقديم، في أكتوبر 2013، ملفها الجديد إلى مكتب الجمعيات بوزارة الداخلية، التي رفضت منح وصل التسليم، وتبعا لهذا الرفض، تم إرسال الملف بالبريد المضمون في السابع نوفمبر 2013.
وتشير الهيئة، في وثيقة تبين مسار مطالبتها بتسوية وضعها القانوني، أنه “بعد انقضاء شهرين لم نتلق أي رد أو وصل بتسليم وتسجيل ملف الاعتماد، كما هو منصوص عليه في المادة الثامنة من قانون الجمعيات الجديد، تمت مراسلة مكتب الحريات في وزارة الداخلية لطلب عقد اجتماع في مناسبتين، في ديسمبر 2013 و25 مارس 2014، دون رد”.
ووجهت المنظمة، في الثالث أوت الماضي، طلبا إلى وزير الداخلية، الطيب بلعيز، لمقابلته، دون أن يرد بلعيز على هذا الطلب، ما دفع العفو الدولية إلى رفع انشغالها إلى الوزير الأول، عبد المالك سلال، الذي أبلغ المنظمة أنه أحال الملف مجددا إلى الداخلية.
وراسلت الهيئة الحقوقية الدولية، في سبتمبر الماضي، المجموعات البرلمانية لعدد من الأحزاب، ودعتها إلى استفسار وزير الداخلية بشأن ملف اعتمادها، كما راسلت المنظمة، في 15 أكتوبر الماضي، رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، الذي استقبل وفدا من المنظمة، ودعت الأخيرة، في مراسلة وجهتها إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، للتدخل لتسوية الملف.
وأشارت الهيئة الحقوقية الدولية إلى أن سلطات ولاية الجزائر رفضت، في سبتمبر الماضي، السماح لها بتنظيم منتدى لأعضائها الناشطين، دون مبررات. وعبرت رئيسة مكتب العفو الدولية في الجزائر، حسينة أوصديق، في تصريح ل”الخبر”، عن قلقها من الموقف غير المفهوم للسلطات الجزائرية. وقالت: “نحن في حالة غموض فيما يخص وضعيتنا، نريد إجابة من طرف وزارة الداخلية. نريد أن نعرف هل تم قبول ملفنا، في هذه الحالة نريد ما يثبت هذا، وإذا رفض نريد أن نعرف لماذا وماذا ينقص في ملفنا”. واستغربت أوصديق موقف وزارة الداخلية وعدم ردها على مراسلات الهيئة الحقوقية، عدا رد الوزير الأول.
وتعرض المنظمة، غدا الثلاثاء، تقريرا عن وضع حقوق الإنسان في الجزائر، ووضع حرية التعبير، تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف للعاشر ديسمبر من كل سنة، وتضامنا مع أربع شخصيات حقوقية دولية تعرضت لمضايقات بسبب نشاطها الحقوقي.