العدالة والتنمية تتهم الحكومة برعاية الثقافة اليهودية

بعد إقامة حفل بالعبرية في تلمسان والترويج لفيلم "جنسي" بوهران

- جبهة العدالة تطالب ميهوبي بالاستقالة
وجهت العدالة والتنمية اتهاما للحكومة برعاية الثقافة اليهودية، ومحاولة التطبيع مع الدولة العبرية، بعد استدعاء وزارة الثقافة لمطربة يهودية غنت باللغة العبرية بولاية تلمسان.
وانتقدت جبهة العدالة والتنمية الرعاية التي وفرتها وزارة الثقافة للترويج للثقافة اليهودية انطلاقا من تلمسان، بعد أن كانت هذه الولاية منذ سنوات عاصمة للثقافة الإسلامية، مشيرة إلى أن فتح المجال لمثل هذه الأمور، هو انتهاك لمشاعر الجزائريين وخرقا للدستور، باعتبار أنه يقر بأن الإسلام دين الدولة في المادة 2.
وقالت جبهة العدالة والتنمية على لسان نائبها، حسن عريبي، أن إقدام وزارة الثقافة على تنظيم حفل موسيقي، دعيت إليه مطربة فرنسية ذات أصول يهودية، ولم ينته الأمر عند هذا الحد، بل عمدت تلك المطربة إلى تقديم وصلات غنائية باللغة العبرية لتؤكد انتماءها وأصولها اليهودية ونكاية في الشعوب العربية والإسلامية وفي الأقصى الذي يدنس من آبائها وأجدادها اليهود، يعتبر رسالة سياسية لا علاقة لها بالفن، بل الغرض منها ”إذلالنا وفي عقر دارنا، وكسر خطابنا الشعبي والرسمي إزاء القضية الفلسطينية، كما تحمل تطبيعا فنيا مع الدولة العبرية لا يمكن السكوت عنه أبدا”. وأضاف النائب أنه ”نرفع شعار أن الجزائر مع القضية الفلسطينية ظالمة أو مظلومة، بينما نستدعي أحد أبواق الصهاينة ليغني لنا، والمادة الثانية من الدستور تقول أن الإسلام دين الدولة، فأين هذه الوزارة ذاهبة بنا؟”. وانتقد صاحب السؤال تزامن الحفل والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، حيث أكد أن تكاليفه تستقطع من جيوب الجزائريين التي أثقلها الحوج والعوز، وفي ظل سياسة التقشف التي تتنادى بها الحكومة في كل مناسبة، موضحا أن ”الحدث مر دون أن نسمع أدنى تعليق من الوزارة المعينة لتتبرأ من هذه الفعلة التعيسة البئيسة التي تؤذي مشاعر الجزائريين قبل المقدسيين”، ليتساءل: ”أم أن الوزارة أدارت ظهرها واكتفت بصمت القبور أم اتبعت سياسة لا علم لي بهذا”. وفي ذات السياق، انتقل النائب عريبي، للخوض في موضوع آخر يتناول المثلية الجنسية، من خلال الترويج لفيلم إباحي بجدران مدينة وهران، داعيا وزير الثقافة لتقديم استقالته، باعتبار أنه غير قادر على تغيير الوضع، وأضاف أن مسؤولية الوزارة أن تبسط سيطرتها على مكوناتها والمؤسسات التابعة لها حتى لا تعبث تلك الإدارات والمؤسسات بمقدرات ومشاعر الشعب الجزائري، و”الشعب الجزائري في غنى عن هذه الجروح الإضافية، ولن يسكت أن تمس رموزه الوطنية والإسلامية، فعلى الوزارة أن تتحمل مسؤولياتها أمام هذا الانفلات”.