"العدالة والتنمية" تطالب بإقالة مدير الجمارك لمنعه الحجاب

وزير المالية في عين الإعصار

طالب أمس، نائب برلماني من جبهة العدالة والتنمية، في سؤال شفوي حول منع الحجاب بإدارة الجمارك، بإقالة المدير العام للجهاز محمد عبدو بودربالة، قائلا إنه تجاوز عددا من مواد الدستور التي تحمي الحريات الشخصية. لم تهدأ ردود الأفعال المنددة من التيارات الإسلامية بمنع ارتداء الحجاب بإدارة الجمارك رغم تراجع المدير العام بودربالة عن تعليمته ”شفويا”، حيث وجه النائب البرلماني حسن عريبي، عن جبهة العدالة والتنمية، سؤالا شفويا إلى وزير المالية محمد جلاب، طالب من خلاله بإقالة المدير العام للجمارك، وأوضح أن القضية المطروحة تتعلق ”بالتطاول على قضية إسلامية، وبخرق الدستور الذي أقسم رئيس الجمهورية بأنه يتصدى لكل من يخترقه أو يتطاول عليه”، وتابع بأن المدير العام للجمارك موظف في دولة ترفع شعار ”الإسلام دين الدولة”، وتنص المادة الثانية في دستورها على ذلك، كما تنص المادة التاسعة في الفقرة الرابعة على عدم جواز مخالفة الخلق الإسلامي وقيم ثورة نوفمبر 1954. وقال النائب البرلماني أن مدير الجمارك ”يراوده الحنين إلى فرنسا حيث أصدر تعليمة تنفيذية تمنع ارتداء الجمارك داخل المؤسسة وكأن لهذه المؤسسة علاقة وطيدة بالاستعمار”، حسب قوله، وتساءل بأن كان تجاوز المادة 2، وكذا المادة 9 من الدستور، أمر مسكوت عنه إذا تعلق بالمديرين والوزراء، وأدرج ما يقوم به المدير العام للجمارك في خانة ”المس بمشاعر الجزائريين والجزائريات”. وأردف بالتساؤل ”هل للخمار الذي منعه المدير علاقة بالتخلف والإرهاب؟”. وقد طالب النائب بإقالة المدير، ومحاسبته على يد العدالة، لتطاوله على أقدس المقدسات وهو الإسلام ثم الدستور، وفق المصدر ذاته.