بدوي: "مشروع المرصد الوطني للخدمة العمومية قيد الدراسة"

قال إن الوضع المتذبذب في دول الجوار يتطلب من كل المجتمع العمل لحماية مكسب الاستقرار

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن المشروع الخاص باستحداث المرصد الوطني للخدمة العمومية تم إيداعه لدى الأمانة العامة للحكومة، وسيدرس في اجتماع لمجلس الوزراء قريبا، وأبرز أنه تم استحداث لجنة وطنية مهامها تسهيل إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لفائدة الشباب.
وقال الوزير بدوي، في تصريح للصحافة على هامش جلسة عامة بمجلس الأمة، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن المشروع الخاص باستحداث المرصد الوطني للخدمة العمومية قدم للأمانة العامة للحكومة، وبعد انتهاء العمل التنسيقي بين مختلف القطاعات الوزارية، سيدرس على مستوى الحكومة ليدرس في اجتماع لمجلس الوزراء.
من جهة أخرى، أشاد الوزير بالجهود التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي ليلا ونهارا، إلى جانب باقي المؤسسات الأمنية، للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، مؤكدا أن الوضع المتذبذب لبعض دول الجوار يتطلب من كل المجتمع الجزائري العمل في تضامن وتكاتف لحماية مكسب الاستقرار الوطني، وأشار إلى أن قوة المجتمع الجزائري تبرز في تلاحم كل مكوناته، مضيفا أن المجتمع الجزائري يدرك مدى خطورة عدم الاستقرار، ”لذلك استلهم قيم السلم والمصالحة الوطنية الذي يعتبر أكبر مكسب حققته الجزائر بعد الاستقلال”، وتابع أن الجزائر انطلقت في حركة تنموية ضخمة بفضل ترسيخ قيم السلم والمصالحة الوطنية، وقال أن المواطن ولاسيما فئة الشباب هم في قلب كل استراتيجية تنموية.
وكشف المسؤول أنه تنفيذا لتعليمات الوزير الأول، تم استحداث لجنة وطنية تضم عددا من الوزارات مهامها توفير مناخ مناسب لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة، ومرافقة ملفات الشباب الراغب في استحداث مثل هذه المؤسسات، كما تم تنصيب لجان ولائية تدرس ملفات الشباب الراغب في استحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مبرزا أن دعم هذه المؤسسات لا يقتصر على المزايا الجبائية التي تستفيد منها، بل توفير مناخ مناسب لتطويرها، ومرافقة أصحاب المشاريع وتكوينهم، وأردف أن تعليمة الرئيس بوتفليقة بتخصيص 20 بالمائة من حصة المشاريع التنموية لفئة الشباب، تحظى بمكانة هامة، وعملت الحكومة على إدراجها في قانون الصفقات العمومية وأصبحت ضرورة حتمية تنفذ في كامل القطاعات.