أكد وزير التجارة، بختي بلعايب، أنه سيتم تطبيق إجراءات لتحسين هوامش ربح الخبازين دون اللجوء إلى رفع سعر الخبزة المحدد قانونا عند 8.5 دينار. وتتعلق أهم هذه الإجراءات حسب ما أوضحه بلعايب خلال لقاء مع ممثلي الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بتوجيه نوع خاص من الفرينة المدعمة - فرينة بالألياف مصنوعة من القمح الكامل - لصناعة الخبز. وكانت الاتحادية الوطنية للخبازين التابعة للاتحاد قدمت جملة من الاقتراحات لتحسين ربحيتهم من بينها تخصيص هذه الفرينة ”المختلطة” التي لا يمكن استخدامها إطلاقا في صنع مواد أخرى مع تدعيم أسعارها. ويهدف هذا الإجراء - الذي لم يتم الإعلان عن تاريخ الشروع في تطبيقه - إلى توجيه الدعم لصناعة الخبز فقط، بعد أن تم اكتشاف أن حوالي 50 بالمائة من مادة الفرينة المدعمة من طرف الدولة لا توجه لصناعة الخبز بل نحو مواد كمالية كالحلويات. وقال الوزير في هذا الصدد إن الحكومة أعطت موافقتها على هذا المقترح، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مع اتحاد التجار ابتداء من الأسبوع المقبل لدراسة كيفية تطبيق هذا القرار. وأضاف أن دائرته الوزارية ستدرس كل الطرق والسبل المتاحة التي ستمكن من المحافظة على مداخيل الخبازين دون اللجوء إلى رفع سعر الخبز المحدد قانونا عند 8.5 دج. وأكد بلعايب في هذا السياق أن الحكومة ليست لها أي نية لرفع سعر الخبز أو أسعار المواد الأساسية المقننة والمدعمة من طرف الدولة. ويشتكي الخبازون منذ مدة من الصعوبات المالية، حيث طالبوا في عدة مناسبات برفع هامش الربح إلى 20 بالمائة أو تثمين هامش الربح من خلال تقليص سعر الفرينة من 2.000 إلى 1.500 دج للقنطار الواحد. ولدراسة هذه القضية تم في 2013 تنصيب لجنة مختلطة تتكون من ممثلين عن وزارة التجارة ووزارة المالية والفلاحة والفيدرالية الوطنية للخبازين والديوان الجزائري المهني للحبوب والمجمع الصناعي الرياض (مؤسسة الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها) بهدف تقييم التكلفة الحقيقية للخبزة الواحدة. وقدرت هذه اللجنة تكلفة الخبزة الواحدة بين 9.5 دج و10.5 دج بحسب نوع المكونات المستعملة. ولم يشهد سعر الخبز ارتفاعا منذ 1996 رغم ارتفاع أسعار المواد المكونة له. وحدد سعر الخبز العادي قانونا ب7.5 دج والخبز المحسن ب8.5 دج في حين أن هذا المنتوج يباع ب10 دج على مستوى مختلف المخابز.
