87 محلا مهنيا من أصل 156 المنجزة غير مستغلة بعين تيموشنت

تقع بدائرة العامرية

قررت السلطات إلغاء 85 محلا ببلدية المساعيد، منها 21 محلا غير مستغلا، و115 محل ببلدية حاسي الغلة، منها 57 سيتم إلغاؤها لعدم مزاولة أصحابها مهامهم لأسباب مجهولة. أما ببلدية بوزجار فهناك 92 محلا مهنيا منها 91 ناشطة ما عدا محل واحد سيتم توزيعه مستقبلا. بلدية أولاد بوجمعة استفادت هي الأخرى من 34 محلا، فيما بلغ عدد المحلات المستغلة 18 محلا وسيتم إلغاء 16 محلا وإعادة توزيعه.
المحلات تبقى غير مستغلة، فيما قامت مصالح الدائرة بالعديد من الإجراءات قصد إلغاء المحلات وإعادة توزيعها لشبان آخرين يحسنون استغلالها. وتزاول هذه المحلات عدة نشاطات، على غرار مواد غذائية وخضر وفواكه ونشاطات متعلقة بالحدادة والنجارة والتلحيم.
مصالح الدائرة تعتزم إعذار المستفيدين من المحلات غير المستغلة 03 مرات قبل تسليمها الى أشخاص آخرين، بما أن العديد من الشبان لايزالون يرغبون في تفعيل لهذه المحلات، مع العلم أن المحلات كلها مربوطة بمختلف الشبكات الضرورية. ويضيف ذات المسؤول أنه في حالة عدم وجودها في محل ما ستتكفل مصالح البلدية بربط هذا المحل بغية مزاولة الشاب نشاطه في ظروف حسنة.
وعن سبب عدم فتح هذه المحلات، يقول بعض الشباب أن القروض البنكية والبيروقراطية حالت دون ذلك، فيما حمل البعض الآخر السلطات المحلية تماطلها في إتمام بعض أشغال التهيئة، مبدين استياءهم من وضعيتها، إذ أصبحت مهجورة وغير مستغلة. فيما يقول شاب آخر أنه منذ استلامه المحل لم يستلم العتاد إلى غاية متحدث آخر أن الأسباب المقنعة في عدم استغلال محلات الرئيس لا تتعدى 20 بالمائة. أما 80 بالمائة المتبقية ليست أسباب منطقية، مع العلم أن الأوائل كانوا يجهلون موقع وخصوصيات هذه المحلات. قرية الحماية ببلدية برقش، كعينة لهذه المحلات التي تعرف عزوفا كليا للشباب في استغلالها، حيث سجلت مديرية السياحة والصناعة التقليدية نسبة استغلال المحلات المهنية الموجهة لأصحاب الحرف التقليدية وصلت إلى 57 بالمائة من مجموع 1392 حرفي استفاد من محل مهني تم استغلال لحد الآن 799 محل، نتيجة العديد من الأسباب، على غرار وجود المحل خارج النسيج العمراني يصعب فيها النشاط التجاري، ناهيك عن التجهيزات القاعدية. وبين هذا وذاك، ومن خلال سلسلة الخرجات التي يقوم بها أحمد حمو تهامي رئيس الهيئة التنفيذية، أعطى أمرا لرؤساء البلديات لإرسال إعذار أخير للمتخلين عن استغلال هذه المحللات وفي حالة إسرارهم عن عدم التقدم للمصالح البلدية يتم إعطاء حلول بديلة من رؤساء البلديات.