الحكومة عاجزة أمام الميزان التجاري!

سلال يأمر بوشوارب بإيجاد حلول استعجالية لإنقاذ الاقتصاد الوطني

* ميزان مدفوعات الخزينة والموازنة.. تضرر بحدة من تراجع أسعار البرميل
يؤرّق عجز الميزان التجاري الذي سجلته الجزائر في 2015 الحكومة، كونه الأشد حدّة منذ الاستقلال، إذ تعمل هذه الأخيرة جاهدة للتقليل من العجز والتراجع السلبي للميزان نتيجة انهيار أسعار البرميل هذا العام وانخفاضها بشكل محسوس دون 50 دولارا، مستنفدة كل الوسائل والآليات الكفيلة بكبح هذا التراجع الذي لا يخدم الاقتصاد الوطني بتاتا.
وحسب ما علمته ”الفجر” من مصادر متطابقة، فقد أمر الوزير الأول، عبد المالك سلال، وزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب، بإيجاد حل لمعضلة انهيار الميزان التجاري بهذا الشكل غير المسبوق وإيجاد حلول استعجالية ناجعة لإنقاذ الاقتصاد الوطني من تبعاته وانعكاساته السلبية، ما استنفر وزارة بوشوارب التي باشرت التنسيق مع مختلف الهيئات والوزارات الفاعلة لكبح هذا التراجع، إذ يحوز ملف عجز الميزان التجاري على حصة الأسد من اهتمام الحكومة في الوقت الراهن، التي باتت تقف عاجزة أمام هذا الوضع الحرج، خاصة بعد أن بلغ العجز الذي سجلته بلادنا خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية 9 مليارات دولار، مقابل فائض بقيمة 4.32 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
وتتخوف الحكومة من تأثير عجز الميزان التجاري على ميزان المدفوعات، وهو ما يؤثر بدوره على عجز الخزينة والموازنة، فرغم سلسلة التدابير المعتمدة من قبل السلطات العمومية والحكومة لكبح جماح الواردات، إلا أن انهيار أسعار النفط مع معدل سنوي يعادل 57 دولارا إلى غاية بداية أوت، لم يسمح بتفادي الاختلال الكبير المسجل في الميزان التجاري، مع أن الحكومة أقدمت أيضا على تخفيض قيمة الدينار واستفادت من ارتفاع محسوس لقيمة الدولار مقابل الأورو.
وقد أظهرت أرقام الجمارك الجزائرية تراجع الصادرات بنسبة 39.67٪ إلى 26.36 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مقابل 43.69 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي. كما تراجعت الواردات بنسبة 10.02٪ إلى 35.42 مليار دولار.
وانخفضت صادرات المحروقات التي مثلت 94.51٪ من إجمالي الصادرات بنسبة 41.10٪ إلى 24.91 مليار دولار، بينما لم تتجاوز الصادرات خارج المحروقات 411.45 مليار دولار.
وسجل الميزان التجاري للجزائر عجزا وصل إلى 869 مليون دولار في شهر أوت الماضي مقابل فائض قدره 657 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت الصادرات 3.25 مليار دولار منها 3.05 مليار دولار مثلت صادرات المحروقات مقابل 4.12 مليار دولار من الواردات.