الحكومة تواجه أزمة مالية حادة

أكثر من 1.2 مليار دولار عجز في الميزان التجاري والمدفوعات

كشفت أرقام بنك الجزائر، عن وضعية مالية صعبة في الجزائر خلال السداسي الأول من السنة الجارية، مع ارتفاع مستويات العجز في الميزانية، بسبب تضاعف نسب الاستيراد من جهة وتدني مستوى
الصادرات من المحروقات من الجهة المقابلة، مما يجعل الحكومة في وضعية مالية حرجة
للمحافظة على نفس وتيرة الإنفاق العمومي إلى غاية نهاية السنة.
تشير الإحصائيات المنشورة من قبل بنك الجزائر، إلى ارتفاع قيمة العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، حيث العجز انتقل من 350 مليون دولار في السداسي الأول من سنة 2013 إلى 2.3 مليار دولار في نفس الفترة من السنة الجارية. ولاحظ البنك المركزي انكماشا في الميزان التجاري بما يعادل 911 مليون دولار، وارتفعت قيمة العجز في الخدمات خارج المدخول إلى ما يعادل 851 مليون دولار، مسجلة 4.1 مليار دولار، بينما قدّرت خلال نفس الفترة من السنة الماضية 3.2 مليار دولار. وأشارت الوثيقة إلى أن هذا العجز يرجع إلى ارتفاع فاتورة واردات الخدمات التقنية في مجال البناء والأشغال العمومية، حيث شكلتا على التوالي ارتفاعا ب297 و444 مليون دولار.
وذكرت أرقام بنك الجزائر، أن ارتفاع قيمة الواردات مقابل تراجع الصادرات والمداخيل سبّب انكماشا في فائض الميزان التجاري وميزان المدفوعات، الذي انتقل من 3.667 مليار دولار إلى 2.75 مليار دولار.
وبلغت الصادرات من المحروقات خلال السداسي الأول 31.83 مليار دولار، مسجلة نوعا من الاستقرار على الرغم من التراجع النسبي المقدّر ب1.37 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حين قدرت نسبة الصادرات 32.27 مليار دولار، مستفيدة من أسعار النفط في السوق العالمية التي بقيت خلال تلك الفترة متراوحة ما بين 108.35 و113 دولار للبرميل، الأمر الذي يؤكد أن نسبة العجز في الميزانية سيرتفع خلال السداسي الثاني من السنة بسبب تداعيات انهيار أسعار البترول واحتمال استمرار تراجع الصادرات إلى غاية نهاية السنة، كما أكدت وثيقة البنك المركزي أيضا على تراجع قيمة الصادرات من المواد الطاقوية الغازية بما يعادل 1.34 مليار دولار، لم سيتم تعويضه إلّا جزئيا بارتفاع طفيف في صادرات المحروقات السائلة بحوالي 0.90 مليار دولار.
وبالمقابل سجلت قيمة الواردات ارتفاعا محسوسا، كما هو الشأن بالنسبة للمواد الغذائية التي احتلت المرتبة الثالثة بحصة فاقت 18 في المائة من قيمة الصادرات، منتقلة من 4.8 مليار دولار إلى 5.4 مليار دولار، وسجل استيراد الحليب أكبر نسبة من هذا الارتفاع، حيث بلغ 1.2 مليار دولار، بينما لا يتجاوز في 2013 حدود 654.5 مليون دولار، في وقت لم يؤثر على المنحنى التصاعدي لفاتورة الاستيراد التراجع الطفيف للواردات غير الغذائية التي احتلت المرتبة الرابعة ب16.8 في المائة، حيث انتقلت من 5.3 مليار دولار إلى 5 مليار دولار، نتيجة انخفاض صادرات السيارات من 2.3 مليار دولار في 2013 إلى 1.8 مليار دولار في بداية السنة الحالية.