أساتذة يقومون بتدريس "6 سا" أسبوعيا فقط وآخرون مكلفون بمساعدة المدراء

"الأسنتيو" تكشف فضائح المدراء وترفع شكوى لبن غبريط لفتح تحقيق

أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية ”الأسنتيو”، على أهمية إيفاد لجنة تحقيق من المفتشية العامة بالوزارة لرد الإعتبار للنصوص القانونية التي أضحت لا تطبق بمديريات التربية عبر الوطن، مؤكدة في رسالة وجهت إلى الوصاية، أهمية التدخل العاجل ضد ما يحصل في كل موسم دراسي حول تورط مدراء تربية مع أساتذة من أجل التدريس فقط 7 أيام في الأسبوع وآخرون يكلفون بمساعدة المفتشين تحت صيغة التكليف، في ظل تراكم مشاكل تسديد فارق الدرجات، فارق المردودية، فارق الراتب، المنح العائلية وفارق منحة المنطقة ومنحة الجنوب وغيرها.
لاتزال عدة مشاكل تؤرق قطاع التربية الوطنية وفق النقابة الوطنية لعمال التربية ”الأسنتيو”، خاصة على مستوى الجنوب المتوسط، حيث أن منحة التمدرس لم تسوى بعد، في ظل التأخر في التكفل المالي بالأساتذة الجدد وكذا القادمين من خارج الولايات وهي العمليات التي أصبحت تستغرق أشهر طويلة، زاد من حدتها استفحال ظاهرة وضع تحت التصرف (ما يقارب 30 موظفا) دون معايير واضحة فمن الأساتذة من وضع ليساعد المفتش أو يساعد المدير خاصة ما وقع بولاية النعامة وفق ”الأسنتيو” وهذا دون وجود سند قانوني لهذا الوضع والأدهى من ذلك، أن هناك من تم تكليفهم بخلية الاتصال وآخرون بخلية التكوين ومنهم من كلف بتدريس حوالي 6 ساعات أسبوعيا فقط (توقيت أستاذ جامعي).
وعليه طالبت النقابة الوطني لعمال التربية بأهمية تدخل الوزارة استعجاليا لإنهاء كل أشكال التسخير أو الوضع تحت التصرف أو التكليف بأية مهمة كانت وتعيينهم بمؤسساتهم الأصلية فيما طالبت في صعيد آخر أن يتم جمع ملفات الراغبين في الحصول على منصب مكيف لدواعي صحية تقتضي ذلك، على أن يتم دراستها بمشاركة اللجان المتساوية الأعضاء لمختلف الأطوار والنقابات ومن ثمة يمكن تعليق القائمة بالمديرية وفق درجات الاستحقاق ليطلع عليها الجميع في إنتظارالتعجيل بتنصيب المرفق الخاص بطب العمل وتصر النقابة على إيفاد لجنة تحقيق وزارية لإنهاء هذه الظاهرة المستفحلة خاصة وأن الوزارة وبسبب إتباع الدولة لسياسة التقشف فهي في أمس الحاجة لكل منصب مالي غير مستعمل بشكله القانوني الذي وجد لأجله.
هذا وشددت النقابة على أهمية اعتماد كل شفافية وتعليق قوائم الناجحين في الاحتياط في مسابقة التوظيف الأخيرة ونشر قوائم المناصب المالية الشاغرة في كل مادة وفي كل طور حتى يطلع عليها الجميع، ونشر قوائم المستفيدين من وضع تحت التصرف وفق درجات الإستحقاق.
هذا فيما استنكرت في المقابل النقابة التعسف في إستعمال السلطة وقوة المنصب وتبين ذلك من خلال قضية كانت ضحيتها مديرة إبتدائية بالعين الصفراء وقضية آخرى تخص كاتبة مديرية وعامل مهني بثانوية بالمشرية وتستر المديرية على قضايا التقصير في المسؤولية مثل تلك الصادرة من مفتش وذلك بتنزيل نقطة التفتيش ب5 درجات لموظف بدون معايير موضوعية وعدم قيام المفتش بتحرير تقرير خاص بالتنزيل في النقطة كما هو معمول به قانونا، ومنح مدير متوسطة شهادة عمل بها تاريخ وهمي للخروج من المؤسسة، لموظف دون أن يذكر مدير المتوسطة السند القانوني لتاريخ الخروج وهنا تصر النقابة على مطلب إيفاد لجنة تحقيق من المفتشية العامة بالوزارة لرد الاعتبار للنصوص القانونية لأنها الحامية للحقوق والمثبتة للواجبات.
ودعت النقابة إلى تسوية وضعية قضية الأثر المالي الرجعي لمنحة الجنوب المتوسط والخاص بالموظفين المرتبين في الصنف 12 وما فوق في الفترة الممتدة مابين 2008 و2011 المنصوص عليها في التعليمة الوزارية المشتركة الصادرة في 17 نوفمبر 2013.
وفتحت في السياق النقابة ملف ظاهرة النتائج السلبية المتحصل عليها في الإمتحانات المدرسية الرسمية والتي جعلت ولايات عدة خاصة الجنوب تبقى في ذيل الترتيب الوطني كل نهاية موسم دراسي، وحذّر من خطر التسرب المدرسي فأعداد المتسربين سنويا أصبحت تخيف وتحتاج للمعالجة البيداغوجية.