90 بالمائة من المكتبات المدرسية مغلقة

السناباب تطالب بن غبريط بالتدخل العاجل

كشف بلعموري الأمين الوطني المكلف بالعلاقات على مستوى النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، ”سناباب” عن تسجيل ما يقارب 90 بالمائة من المكتبات المدرسية المغلقة ولم تفتح أبوابها طوال السنة لتشجيع التلاميذ على المطالعة، مؤكدا الإنعدام التام لثقافة المطالعة لدى التلميذ والذي يتطلب تدخل وزيرة التربية لتشجيع المطالعة والقراءة على مستوى المكتبات المتواجدة على مستوى المدارس التعليمية بالإضافة إلى فتح الجمعيات الثقافية الرياضية التي بإمكانها أن تخلق طاقات فكرية عديدة لدى أوساط التلاميذ.
في المقابل تطرق لغليظ بلعموري في تصريح صحفي للحديث عن الإمضاء على الميثاق الأخلاقي لتربوي واعتبر أنه لم يأت من الفراغ، بل فإن التعليمة 003 المؤرخة في 12 أكتوبر الجاري حققت عدة مكاسب لعمال قطاع التربية والكثير من المطالب المرفوعة إلى الوزارة سيما ما تعلق بالأثر الرجعي لأزيد من 81 ألف موظف في القطاع و6000 متقاعد. بالإضافة إلى تعهد الوزيرة بإنجاز 5 مراكز طبية خاصة بطب العمل ما ساهم بفتح مناصب مالية في الأسلاك الطبية والشبه طبية لتأطير وتيرة هذه المراكز. وفيما يتعلق بالإضرابات التي توعدت بها العديد من نقابات التربية، أكد بلعموري أنه بالرغم من أن الإضراب حق دستوري لا يمكن القضاء عليه بأي وثيقة أخرى رغم الإمضاء على الميثاق الأخلاقي، مشيرا إلى أن نقابة ”سناباب” تمقت مقتا رهيبا اللجوء إلى الإضراب، باعتبار أن أحسن وسيلة لحل المشاكل وتحقيق المطالب هي الحوار، فيما حمّل المتحدث ذاته نورية بن غبريط مسؤولية انتشار الإضرابات في غالب الأحيان وذلك بعدم فتح قنوات الحوار والأخرى متعلقة بعقد جلسات ولقاءات فارغة المحتوى.
وقال ”الإضراب لدى نقابة سناباب وسيلة وليس غاية ويعتبر الوسيلة الأسوأ والأخيرة”، كما توقع بلعموري في سياق آخر أن تكون السنة الدراسية الحالية 2015-2016 نوعا ما مستقرة، مشيرا أن سناباب كنقابة مسؤولة تراعي الجو العام، وتلاحظ أنه من باب المصلحة العامة أن تكون السنة الدراسية هادئة وخالية من الإضرابات والإحتجاجات، قبل أن يدعو الإدارات العمومية إلى فتح قنوات الحوار الجدي والتكفل الحقيقي بمطالب الموظفين والعمال.
وعن اللجنة الوطنية التي خصصتها الوزارة لمراجعة القانون الأساسي فأشار أن النقابة تداوم على عملها كل يوم الإثنين من كل أسبوع بمشاركة أعضاء جميع نقابات التربية، بغرض استنساخ قانون أساسي يخدم مطالب العمال، مشيرا إلى القانون الخاص لقطاع التربية 12/240 والمعمول تميز بنوع من التمييز ما بين القطاعات، حيث اهتم بفئات معينة وأهمل الأسلاك الأخرى، ومن بينهم فئة الآيلين للزوال وهو ما خلف نوعا من التوتر على مستوى وزارة التربية الوطنية والحكومة، داعيا إلى مراجعة هذا القانون الأساسي لعمال التربية بشكل عادل لتفادي الاحتجاجات مستقبلا.