النواب ينتقدون انتهاك الوزراء لحقهم التشريعي في مناقشة مشاريع القوانين

النائب الأفالاني إلياس سعدي أبرز أن ممارساتهم البرلمانية تتقلص يوما بعد الآخر

انتقد نواب أعضاء بلجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، ”انتهاك” الحكومة لحقهم التشريعي في إثراء المشاريع التي تحال على اللجان، ومحاولة فرضها عليهم كما أنزلت، حيث وجه النائب إلياس سعدي، انتقادات حادة لوزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، بسبب الطريقة التي تعامل بها مع أعضاء لجنة المالية بمحاولة فرض المشروع عليهم بالقوة، وفق تعبيره.
إلياس سعدي، النائب عن حزب الأغلبية جبهة التحرير الوطني، وخلال تدخله في إطار مناقشة مشروع قانون المالية ل2016، ركز على محاولة الحكومة تقييد الحق التشريعي للنواب المجلس الشعبي الوطني، حيث وجه انتقاد إلى وزير المالية عبد رحمان خالفة، واعتبر أن عرضه للمشروع وتدخلاته صبت في خانة ممارسة الوصاية على أعضاء اللجنة أكثر من خاصية العرض التي من المفروض أن يلتزم بها أعضاء الحكومة في جلساتهم مع أعضاء اللجان. وقال سعدي، ل”الفجر”، أنه يرفض الطريقة التي تعامل بها وزير المالية مع أعضاء اللجنة، مشيرا إلى أن النواب أصبحوا مسلوبي الحقوق، ولم يبقى أمامهم سوى المكوث في بيوتهم، وأبرز أن حقهم التشريعي يتقلص يوما بعد الآخر، أمام استمرار تعدي الحكومة على صلاحيات كفلها لهم الدستور. ووجه النائب الأفالاني لوما إلى رئيس لجنة المالية والميزانية، بدة محجوب، باعتباره رئيسا للجنة ومكلف بإدارة النقاش والدفاع على أعضاء لجنته أكثر من انخراطه في صف الحكومة، مضيفا أن القرارات التي تتخذ عادة في لجنة المالية لا تأخذ آراء النواب بعين الاعتبار، وأوضح أن طريقة إدارة النقاش تجعل من عضوية النائب في اللجنة بدون أي صلاحية فعلية، ولا تأثير على المشاريع التي تحال، وخاصة مشروع قانون المالية الذي يعد هام واستراتيجي. وعبر إلياس سعدي، عن رفضه لأغلبية القرارات التي تتخذها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، وقال أن استمرار الوضع بهذه الطريقة لا يخدم المشروع أبدا.
وتجدر الإشارة إلى أن نزول الوزراء إلى اللجان البرلمانية ليس إجراء عادي، ويعتبره النواب تعديا على حقوقهم، باعتبار أن دور الحكومة ينتهي في إنزال المشروع وتلاوته ثم المغادرة، لتبقى صلاحيات النقاش الخاصة بالمشاريع للنواب، غير أن هذا الحق تقلص كثيرا وأصبح الوزراء يلازمون اللجان في جلسات النقاش، مما يضيق على الممارسة النيابية، حيث كان هذا الأمر ضمن الأسباب الرئيسية لإنسحاب نواب المعارضة من بعض اللجان، ومقاطعة نقاشاتها مثلما هو الأمر للنائب مصطفى بوشاشي، عن جبهة القوى الاشتراكية، الذي استقال من عضوية لجنة الشؤون القانونية والحريات، ثم من البرلمان.