نواب "الأفلان" ينتفضون ضد الحكومة

انتفض النواب بالمجلس الشعبي الوطني، على التصريحات التي أدلى بها وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، التي توحي بأن الإجراءات الجبائية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2016 على أساس أنها قرارات نهائية، وهو ما أثار حفيظة النواب، معتبرين ذلك يضرب مصداقية الهيئة التشريعية في الصميم.
وعلى إثر هذه التصريحات التي أدلى بها وزير المالية، نشر النائب إلياس سعدي، عن حزب جبهة التحرير الوطني، فيديو مسربة عن جلسة مناقشة مشروع قانون المالية للسنة القادمة، حيث تساءل النائب سعدي، وبنبرة المنزعج عن دور لجنة المالية، على خلفية التصريحات التي أدلى بها وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، أول أمس، وهو يتحدث عن مشروع قانون المالية وكأنه تمت الموافقة عليه، وكل القرارات اتخذت، وقال النائب "ونحن نواب الشعب بالمجلس الشعبي الوطني ليس لنا أي صلاحية !"، وأضاف معلقا "إما نعمل ونناقش ويمكننا إسقاط بعض المواد وإلا سنذهب وكل واحد ربي اساهل عليه". وأعاب النائب سعدي المعروف بتدخلاته المثيرة ما اسماه "تدخل الوزراء" في صلاحيات النواب قائلا "وهذه التدخلات مرفوضة، وهي التي أضعفت المؤسسة التشريعية".
وبالنسبة للزيادة في أسعار الكهرباء والغاز، قال النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني "جاء مشروع قانون المالية لسنة 2016 بسياسة الكيل بمكيالين"، مستشهدا بمثل شعبي "البحر ونزيدولو الماء"، منتقدا بشدة محتوى قانون المالية "التقشفي" قائلا "الشعب نقطعولو لحمو"، كما لم يتقبل النائب حديث وزير المالية عن أن 40 بالمائة من الشعب لن تمسهم الزيادة في أسعار الكهرباء والغاز، مبديا تخوفه من أنه تصبح الفاتورة تتراوح بين 04 آلاف و05 آلاف دينار كل ثلاثي.
ومن جهة أخرى، اعتبر بلقايد عبد العزيز، النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، تصريحات وزير المالية حول الإجراءات الجبائية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2016 على أساس أنها قرارات نهائية "تضرب في الصميم مصداقية المجلس الشعبي الوطني"، وهو ما دفع –حسب النائب- بوزير المالية للنزول "على جناح السرعة" إلى البرلمان وإلى لجنة المالية لتقديم توضيحات بشان تصريحاته. كما انتقد بلقايد أيضا مشروع قانون المالية لسنة 2016، خاصة إلغاء المادة التي تلزم المكلفين بالضريبة الذين يستفيدون من إعفاءات أو تخفيضات في الضرائب على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني الممنوح خلال مرحلة الاستغلال في إطار أجهزت دعم الاستثمار، إعادة استثمار حصة الأرباح الموافقة لهذه الإعفاءات أو التخفيضات في أجل أربع سنوات ابتداء من تاريخ اختتام السنة المالية التي تخضع نتائجها للنظام التفضيلي، ويوضح النائب أنه يترتب على عدم احترام هذه الأحكام إعادة استرداد التحفيز الجبائي مع تطبيق غرامة جبائية تقدر نسبتها ب30بالمائة.
وينتقد عدد من النواب إلغاء هذه المادة بحجة صعوبة تحديد حجم الامتيازات الممنوحة، لأنه يتم التنازل عن ما يعادل 07 مليار دولار في هذا الأطار دون أن تستفيد الخزينة العمومية والاقتصاد والمواطن من أي دينار ولأكثر من ست سنوات.