ولد قابلية يبرئ ذمته من مقترح استقالة الوزراء قبل التشريعيات

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن المادة 93 من مشروع قانون الانتخابات والتي تنص على وجوب استقالة الوزراء الراغبين في خوض الاستحقاق التشريعي قبل 3 أشهر من موعد الاقتراع، جاءت بأمر من رئيس الجمهورية، أخذا بالمقترحات التي رفعها حزب سياسي إلى لجنة المشاورات السياسية التي ترأسها عبد القادر بن صالح .
مرة أخرى وجد وزير الداخلية، أمس، نفسه، لدى الاستماع إليه من قبل لجنة الشؤون المالية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2012، في مواجهة النواب المعترضين على المادة 93 من مشروع قانون الانتخاب التي تنص على استقالة الوزراء الراغبين في خوض غمار الاستحقاق التشريعي قبل 3 أشهر من موعد الاقتراع، حيث أصرّ بعض النواب على جرّ الوزير مجددا إلى الجدل السياسي بخصوص هذه المادة، رغم أن المناسبة كانت تتعلق بمناقشة الميزانيات القطاعية في مشروع قانون المالية لسنة 2012.
وحرص وزير الداخلية على تبرئة ذمته من هذه المادة، وقال إنه غير مسؤول عن إدراجها في النص قائلا »بعض الأحزاب تتهمني بالوقوف وراء هذه المادة التي اعتبرتها استهدافا لها ولوزرائها« في إشارة واضحة من الوزير لحزب جبهة التحرير الوطني الذي يحوز 12 حقيبة وزارية في الحكومة، ويراهن على وزرائه بترشيحهم على رأس قوائم الانتخابات التشريعية.
وحسب ما ذهب إليه الوزير فإن إدراج المادة 93 في مشروع قانون الانتخابات كان بموافقة صريحة من رئيس الجمهورية أخذا بمقترح أحد الأحزاب السياسية خلال جلسات المشاورات التي أدارها عبد القادر بن صالح.
ويذكر أن لجنة الشؤون القانونية أبقت على المادة كما جاءت بها الحكومة في مشروع قانونها وتركت الفصل فيها إلى الجلسة العلنية، بعد الخلافات التي نشبت بين مختلف التشكيلات السياسية، حيث يراهن نواب حزب جبهة التحرير الوطني على إسقاط المادة بالبحث عن تحالفات لتمرير تعديلهم خاصة وأن الأمر يتعلق بمشروع قانون عضوي يحتاج إلى 196 صوت أي 50 بالمائة من النواب زائد نائب واحد، وهي الأغلبية التي لا يحوزها الافلان خاصة في ظل خلافه مع غريميه في التحالف الرئاسي ، الأرندي وحمس بخصوص هذه المادة.