لعمامرة مطالب بتبرير دعوة شكيب خليل لحفل ذكرى الثورة في سفارة الجزائر بواشنطن

نائب برلماني يسائله كونه "شخص متابع في قضايا فساد"

دعا نائب برلماني، ممثل الدبلوماسية، رمطان لعمامرة، إلى تبرير حضور الوزير السابق للطاقة والمناجم، شكيب خليل، حفلا أقامته السفارة الجزائرية بواشنطن، قبل أيام بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال61 لاندلاع الثورة التحريرية رغم تورطه في قضايا فساد.
وجه النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، سؤالا شفويا إلى وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، بخصوص توجيه الدعوة إلى شكيب خليل، وزير الطاقة السابق، كضيف شرف لحضور مراسيم الاحتفال بالذكرى ال61 لاندلاع الثورة التحريرية، المنظم من طرف السفارة الجزائرية بالولايات المتحدة الأمريكية، الخميس 5 نوفمبر 2015، بفندق ”أومني شورهام”، بواشنطن، وتحديدا بصالون ”بلورووم”، وذلك رغم اتهامه من طرف القضاء الجزائري بتلقي رشاوى في صفقات أُبرمت بين شركتي ”سوناطراك” و”سيابام” فرع مجمع ”إيني” الإيطالي، وتحرير أمر دولي بالقبض عليه وعلى زوجته وولداه من طرف الشرطة الدولية.
وتساءل بن خلاف، كيف يمكن لشخص متابع في قضايا فساد وقد حررت مذكرة توقيف دولية في حقه أن توجه له دعوة للحضور من أجل المشاركة في تظاهرة رسمية دعت إليها ونظمتها السفارة الجزائرية بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعتبر مصلحة خارجية تابعة لوزارة الشؤون الخارجية؟، متسائلا عن الإجراءات التي ينوي لعمامرة، اتخاذها بعد هذا الخطأ الدبلوماسي الجسيم؟. وعاد النائب البرلماني إلى ملف القضية حين أعلن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة في ندوة صحفية بتاريخ 11 أوت 2013، بأن شكيب خليل، وزوجته الأمريكية من أصل فلسطيني، وإبنيه، وفريد بجاوي، وأشخاص آخرين لم يذكر أسماءهم، متهمون بتلقي رشاوى في صفقات أُبرمت بين شركة ”سوناطراك” وشركة ”سيابام” فرع مجمع ”إيني” الإيطالي، وقد صرح بأن قيمة الرشاوى بلغت 190 مليون دولار، وأنه تم تحرير أمر دولي بالقبض على المتهمين من طرف الشرطة الدولية.
كما أعلن وزير العدل آنذاك، أن القضية تتعلق بشبكة فساد دولية، وأن كل هؤلاء المتهمين في نظر القضاء الجزائري هم في حالة فرار.
وعبر بن خلاف، عن أمله في أن لا يكون مصير سؤاله مثله مثل مراسلات سابقة إلى وزراء الخارجية في الحكومات المتعاقبة، الذين لا ينزلون إلى قبة البرلمان للإجابة على أسئلة النواب الشفوية رغم أن القانون واضح.