إنشاء وحدات العلاج المنزلي في كافة المؤسسات الصحية

توج الملتقى الجهوي التقييمي حول الصحة لولايات الغرب، الذي اختتمت أشغاله أول أمس، بسلسلة من التوصيات والقرارات، أهمها تطوير شبكة السجلات الخاصة بالسرطان، وكذا إنشاء وحدات العلاج المنزلي على مستوى كل المؤسسات الصحية.
وفي اختتام اللقاء الذي أشرف عليه وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، تمت التوصية في ما يخص مكافحة السرطان بضرورة الدعم في مجال تطوير شبكة السجلات الخاصة بالسرطان، بتوفير الوسائل المادية و البشرية ودعم تكوين المستخدمين المكلفين بهذا السجل.
وقد طالب بوضياف في هذا الصدد الإطارات الولائية بوضع حوصلة حول تطبيق توصيات المخطط الوطني لمكافحة السرطان وحصيلة العمل بسجل السرطان، وتقديمهما للمصالح الوصية في الوزارة.
وتضمنت التوصيات أيضا ضرورة إنشاء وحدات العلاج المنزلي على مستوى كل المؤسسات الصحية في جميع الولايات، مع دعم وترقية العلاج المنزلي للمرضى المصابين بالسرطان تطبيقا للسياسة الجديدة المنتهجة في هذا الأساس.
وفي ما يخص عرض العلاج تمت المطالبة بضرورة السهر على احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالمناوبة، وتعزيز وتكثيف عمليات المراقبة والتفتيش في القطاعين العام والخاص من أجل راحة المرضى، علاوة على تطوير الاستشفاء النهاري كوسيلة فعالة لتحسين أداء المصالح الصحية.
وقد طلب الوزير في هذا الأساس تنظيم شبكة التكفل بالمرضى في مختلف الاختصاصات للحيلولة دون إجلاء المرضى، ووضع تنظيم شبكة التكفل بالنساء الحوامل على مستوى كل ولاية مع تعزيز وسائل التشخيص (مخبر وأشعة) في العيادات المتعددة الخدمات للتكفل الأحسن للمرضى.
كما تم التأكيد في مجال زراعة الكلى على ضرورة إحصاء الأزواج القابلين للاستفادة من عملية زرع الكلى، وإرسال القائمة للمديرية العامة للمصالح الصحية بهدف التنسيق والتكفل بهؤلاء المرضى عبر مراكز الزرع، وهو الشيء ذاته الذي يجب عمله مع مرضى القصور الكلوي المتكفل بهم في مراكز تصفية الدم الخاصة.
وتمت المطالبة في مجال التطبيب عن بعد بتطوير نظام الإعلام الآلي بمختلف المؤسسات الصحية وتطوير الشبكة بالمرافقة من طرف الوكالة الوطنية للتوثيق في الصحة.
وفي مجال المواد الصيدلانية والأجهزة الطبية، أعطى وزير القطاع سلسلة من التوصيات، على رأسها التحلي بالصرامة في متابعة وفرة الأدوية والمواد الصيدلانية الأخرى بكل المؤسسات، وتفعيل عمل اللجنة الولائية للدواء مع تشجيع العمل التضامني مابين المؤسسات لتفادي الندرة ومكافحة التبذير.
وشدد الوزير على ضرورة السهر على التطبيق الصارم للتعليمية الخاصة بتسيير المواد الصيدلانية وتقييم عمل الصيدليات الاستشفائية وتوحيد مناهج تسييرها وتنظيمها، مطالبا مسؤولي الصحة بالقيام بعمليات تفتيش ومتابعة نشاط موزعي الأدوية.
وطالب أيضا بضرورة العمل على الاستعمال الأمثل والعقلاني لكل التجهيزات الطبية المتوفرة وضمان صيانتها الدائمة للتجهيزات الطبية، إضافة إلى التبليغ الإجباري عن كل حالات العطب التي تمس التجهيزات الثقيلة.