القمّة الأوروبية-التركية المشتركة تنتهي بالاستجابة لشروط أنقرة وتحقيق آمال الاتحاد

أبرز نتائجها: تخصيص 3 مليارات يورو، إعادة قبول اللاجئين ورفع التأشيرة

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي وتركيا، خلال القمّة التي عقدت يوم الأحد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، على جملة من القرارات، وصفها رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو ب”التاريخية”، كان أبرزها مضمون المادة الخامسة، الذي ينص على رفع تأشيرة دخول للمواطنين الأتراك إلى دول الدول الأعضاء في اتفاقية شنغن، وتطبيق إعادة قبول اللاجئين بين تركيا والاتحاد في جوان 2016.
كما تقرر تخصيص 3 مليارات يورو ”مبدئيًا” كمساعدات مالية للاجئين السوريين في تركيا، من قبل الدول الأعضاء في المفوضية الأوروبية، وذلك من منطلق تقاسم الأعباء. وقال رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء القمة: ”قررنا عقد قمتين كل سنة وسنسرّع ونحيي عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي”. وأضاف أوغلو: ستدخل معاهدة ”إعادة القبول” حيز التنفيذ في جوان 2016، والإعفاء من تأشيرة السفر للأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي في أكتوبر من نفس السنة”. وقال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، ”إن وقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا يعد مسألة هامة”. ومن جانبها، أكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ضرورة تخفيف العبء عن تركيا بخصوص اللاجئين، مضيفةً أن تركيا تستضيف أكثر من مليوني لاجئ رغم تلقيها دعماً ضئيلاً من العالم. وأشارت ميركل، في تصريحات صحفية قبيل انعقاد القمة، إلى أهمية مكافحة ”تجار البشر”، وضرورة فتح طريق للهجرة القانونية إلى أوروبا، قائلةً ”يمكن أن يصبح هذا ممكناً بعد إلغاء تأشيرات السفر مع تركيا، ودخول معاهدة إعادة اللاجئين حيذ التنفيذ(إعادة اللاجئين إلى بلدانهم، وفي حال تعذر ذلك، إعادتهم إلى آخر بلد عبروه قبل دخولهم إلى حدود الاتحاد الأوروبي)”. وأعربت ميركل عن ”رغبتهم في العمل بشكل وثيق ومشترك مع تركيا بخصوص عدة مواضيع”، مضيفةً ”المهم بالنسبة لنا هو تحويل الهجرة غير القانونية إلى قانونية”.