مسابقة لتوظيف 283 مفتش في قطاع الصحة بداية 2016

سيتم تنصيبهم عبر مستشفيات الوطن لمراقبة تسييرها

كشف المفتش العام بوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات برجوار عمر في تصريح حصري ل”الفجر” عن الإعلان مع بداية السنة الجديدة عن مسابقة لتوظيف 283 مفتش في قطاع الصحة حيث سيتم توزيعهم بعد تنصيبهم على العديد من ولايات الوطن لمراقبة تسيير المراكز الاستشفائية العمومية والخاصة ومدى تفعيلها لجميع التوصيات التي تقدمها الوزارة من خلال اللقاءات الجهوية والوطنية التي يشرف عليها وزير القطاع عبد المالك بوضياف بالولايات مع مدراء الصحة ومدراء المؤسسات الاستشفائية.
أشار محدثنا إلى أن عمليات التفتيش للمستشفيات والعيادات الطبية ومراكز الصحة الجوارية لا يمكن أن تكون ظرفية بل هي دائمة ومستمرة من أجل ترسيخ مبدأ المراقبة وتحسيس وتوعية وإرشاد وتوجيه مدراء المراكز الطبية التابعة للقطاعين الخاص والعمومي بضرورة مساهمة الجميع من أجل ترقية المنظومة الصحية ما اعتبره برجوار عمر من أساسيات وأهداف وزارة الصحة موضحا أنه من خلال عمليات المراقبة للقطاع والتي باشرت فيها مصالحه عبر كافة ولايات القطر فقد تم اتخاد العديد من الإجراءات العقابية والتي أغلبها خاصة بالقطاع الخاص بعد توظيف مستخدمين في قطاع الصحة من أطباء وأسلاك شبه الطبي للتكفل بالمرضى ولكن بطريقة غير شرعية ودون التصريح بهم لدى الجهات المعنية وهو ما اعتبر خرقا للقانون ولتعليمات وزير الصحة وإصلاح المستشفيات الذي ما فتئ يشهر سيف الحجاج في وجه المتهاونين من الإداريين والعاملين في قطاع الصحة وفرض عقوبات صارمة في حق الكثير من المراكز الطبية. وأضاف دات المتحدث يقول إنه من بين النقاط السوداء والنقائص التي تم تسجيلها أيضا قيام بعض العيادات الخاصة بعمليات توسيع لها غير مرخصة ولا تتماشى مع المقاييس الطبية المتعارف عليها وبدون استشارة أهل الاختصاص من مكاتب دراسات وغيرها وهو ما بات يهدد صحة وسلامة المريض المقيم بتلك المراكز بعدما أصبح انشغال العديد من مسيريها كسب المال فقط وتحويل تلك العيادات إلى سجلات تجارية دون التكفل الناجع بالمريض وهو ما كان وراء تكثيف العمل الرقابي وتعزيزه قريبا بإطارات جديدة من شأنها أن تساهم في ترقية المنظومة الصحية وفق ما ينص عليه القانون الجديد للصحة الذي سيتم عرضه قريبا على مجلس الوزراء لإثرائه.
إلى جانب ذلك القيام بعض المسيرين للمراكز الطبية بنشاطات موازية أخرى غير مرخص لها ومنها إجراء العمليات الجراحية للمرضى دون توفير الشروط المعمول بها مع توفير الإمكانيات الطبية اللازمة التي تضمن نجاح العمليات وغيرها. وكل تلك النقائص يؤكد المفتش العام بالوزارة وغيرها استدعت غلق العديد من المراكز والعيادات الطبية منها ما تحصل على عقوبة الغلق التحفظي وأخرى على الغلق النهائي كما وجهت إعذارات لإعادة تقويم طريقة العمل والتكفل بالمريض بطريقة سليمة وصحيحة لضمان علاجه.