تم هذه السنة إطلاق واستلام عديد المشاريع السكنية بولاية الأغواط حيث تعد 2015 سنة البرامج السكنية ”بامتياز” وذلك ما يبرز من خلال حجم البرامج التي استفادت منها هذه الولاية. وتتنوع هذه البرامج السكنية بين العمومي الإيجاري والترقوي العمومي والترقوي المدعم وكذا الإعانات الموجهة للبناء الريفي فضلا عن إنشاء التجزئات الحضرية وترميم السكنات الهشة كما ذكر مسؤولو قطاع السكن. فقد أطلقت خلال السنة الجارية أشغال 1.410 وحدة بصيغة العمومي الإيجاري عبر كافة بلديات الولاية، حسبما أوضح محمد سعيداني. وفي الوقت الذي شكلت فيه حصة الولاية من هذه الصيغة وبرسم المخطط الخماسي المنصرم 16.400 وحدة فقد استلمت منها إلى حد الآن 5.287 سكن وباقي البرنامج لا يزال في طور الإنجاز. وتم منذ مطلع هذه السنة توزيع 2.200 سكن عمومي إيجاري بعاصمة الولاية و1.000 سكن ببلدية آفلو في انتظار توزيع أكثر من 2.000 وحدة بنفس النمط بذات الجماعة المحلية. وضمن برنامج الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره ”عدل” فقد أعطيت مع بداية هذه السنة إشارة إنجاز 1.000 سكن منها 800 وحدة ببلدية الأغواط و200 أخرى ببلدية آفلو حيث تتراوح نسب تقدم ورشاتها حاليا ما بين 20 و75 في المائة وفق ذات المصدر. وفي إطار نفس البرنامج حظيت ولاية الأغواط بحصة أخرى قوامها 500 سكن تم اختيار الأوعية العقارية لتجسيدها في انتظار تسجيل حصص مماثلة في ”القريب” كما ذكر مدير السكن بالولاية. كما شرع في تجسيد مشروع 369 سكن ترقوي عمومي والذي يعد من أصل 1.500 سكن كانت قد استفادت منه الولاية. وفيما يتعلق بنمط السكن الترقوي المدعم هناك 558 وحدة قيد الأشغال بنسب متفاوتة بينما تم استلام 273 وحدة والحصة المتبقية توجد في طور الإنجاز. وبخصوص برنامج القضاء على السكن الهش فقد استفادت بلدية الأغواط من 500 إعانة تمس الأحياء العتيقة على غرار الشطيط والغربية وزقاق الحجاج والصفاح وهي الإعانات المقدرة قيمتها ب700 ألف دج للسكن الواحد كما أشير إليه. وتسجل الإعانات الموجهة للبناء الريفي إقبالا ”متزايدا” من طرف مواطني الولاية الأمر الذي يفسر حجم البرامج وتجسيدها في آجال ”جد مقبولة”. وفي هذا الصدد ذكر السيد سعيداني أن ولاية الأغواط سجلت 2.882 إعانة في سنة 2015 لوحدها مع إلغاء نظام الحصص المحددة للبلديات والتي كانت معتمدة في السابق واستبدالها بضبط القوائم وفق الإحتياجات.
