* منظمات دولية تدعو الحكومة إلى مراجعة تقديراتها المالية بحجة عدم تحسن سوق النفط مر الاجتماع الوزاري لمنظمة ”أوبك”، الذي انعقد بالقاهرة الأسبوع المنصرم، مرور الكرام، حيث لم تترقب الأسواق العالمية للنفط ما ستسفر عنه نتائج الاجتماع، حيث لم يستطع الوفد الجزائري برئاسة وزير الطاقة صالح خبري إقناع السعودية بخفض سقف الانتاج في وقت توقعت المنظمة في استمرار أزمة النفط خلال السنوات القادمة. وتوقعت منظمة الأوبك استمرار الأزمة النفطية الحالية إلى 25 سنة المقبلة، حيث تحدثت عن استمرار انخفاض أسعار النفط إلى غاية سنة 2020، حيث من المتوقع أن يصل سعر البرميل إلى حدود 70 دولارا، وقالت المنظمة أن سعر البترول قد يصل إلى 160 دولارا لكن في 2040 أي بعد 24 سنة. ودعا تقرير ”أوبك” عن آفاق النفط العالمية إلى ضرورة قيام الدول النفطية ومن بينها الجزائر بمراجعة تقديراتها المالية، وخططها التنموية، باعتبار أن كل المؤشرات تؤكد على أن أوضاع السوق النفطية لن تتحسن، في المدى القريب. وتعيش الجزائر ودول الخليج مرحلة في غاية الصعوبة، بسبب فشلها في التوصل لحالة من التنوع الاقتصادي على مدار السنوات الماضية. ومع أزمة انهيار أسعار النفط، تعرضت هذه الدول لعجز كبير بالموازنة العامة، والسحب من احتياطيات النقد الأجنبي، وكذلك إصدار السندات المحلية، بل إن البعض أعلن عن عزمه الاقتراض الخارجي. تضارب مصالح دول ”الأوبك” يقزم من دورها في سوق النفط تشهد منظمة الدول المصدرة للنفط ”أوبك” حالة من الجمود والضعف حيث تقزم دورها في سوق النفط العالمية، حيث تحول إلى سوق مشترين بالدرجة الأولى، وتحول البائعون إلى متغير تابع في معادلة سوق النفط الدولية، وخاصة بعد غياب عنصر التنسيق بين أعضائها. وستعرف نهاية السنة المقبلة اجتماعا لوزراء ”أوبك” ولكن تشير توقعات ذوي الاختصاص بأن هذا الاجتماع لن يشهد أي تغيير في سوق النفط الدولية، أو أن يحدث توحد لموقف عربي مؤثر إقليميا أو دوليا، خاصة بعدما لم يضني الاجتماع الوزاري الأخير الذي جرى الأسبوع المنصرم، حيث لم يشر البيان الختامي إلى السياسات النفطية للدول الأعضاء، أو الحصص الواجب الالتزام بها، سواء في إطار المنظمة أم في ضوء الاحتياجات الاقتصادية للدول الأعضاء، أو حتى التدابير التي ستتخذها الدول الأعضاء على حدة أو بشكل جماعي أمام تداعيات أزمة انهيار أسعار النفط، التي لا يعلم لها نهاية في ظل الظروف الدولية والإقليمية. ولم يتم الحديث عن مقتضيات تعاون دول المنظمة فيما بينهم، بشأن ما يواجهونه من تداعيات سلبية بسبب أزمة أسعار النفط، وغيرها من المشكلات الاقتصادية، حيث تضم المنظمة دول العجز والوفرة، على الصعيدين النفطي والمالي. وبحسب بيانات التقرير السنوي للمنظمة لعام 2015، فإن المنظمة تطورت حصتها من الصادرات النفطية في عام 2014 إلى 16 مليون برميل يوميًا، مقارنة بنحو 14.9 مليون برميل يوميا، في عام 2010. وتعد هذه الفترة من أخصب فترات الصادرات النفطية العربية، حيث بلغت أسعار النفط ذروتها، حتى منتصف عام 2014. وتمتلك الدول الأعضاء بالمنظمة نسبة 54.4٪ من الاحتياطيات المؤكدة من النفط بالعالم. كما أنها تطورت صادرات تلك الدول من مشتقات النفط من 3.3 مليون برميل يوميًا في 2010 إلى 3.8 مليون برميل يوميًا في 2014. وعلى العكس، كان نصيب المنظمة من صادرات الغاز الطبيعي، حيث يبين التقرير نفسه أن حصة المنظمة في عام 2014 وصلت إلى 190.2 مليار متر مكعب، بعد أن كانت 210.3 مليار، أي إن قيمة التراجع بين عامي المقارنة تصل إلى 20.1 مليار متر مكعب، وبنسبة تبلغ 9.5٪.
