بن غبريط تقصي أساتذة الابتدائي من الإدماج في رتبة أستاذ رئيسي

بحجة عدم مطابقة شهادة الليسانس للقرار الوزاري

طالب أساتذة التعليم الابتدائي للوظيف العمومي، بتقديم توضيحات عن وضعية الإدماج وهذا وفق التعليمة رقم: 04 المؤرخة في 06 جويلية 2014 المحددة لكيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية للأسلاك الخاصة بالتربية.
ووجه الأساتذة من الوظيف العمومي نداء للتدخل في الإشكال الذي يتعلق بفئة أساتذة التعليم الابتدائي الذين استوفوا شروط الإدماج لرتبة أستاذ رئيسي في التعليم الابتدائي كما ورد في التعليمة 04، حيث أن المراقبة المالية للعديد من الولايات وخاصة بالجنوب رفضت إدماجهم بحجة عدم مطابقة شهادة الليسانس التي تخرجوا بها للقرار الوزاري الصادر في 16 سبتمبر 2014 المحدد لشهادات التخصصات المقبولة في سلك التدريس. وللإشارة فإن المعنيين حائزون على ليسانس في تخصصات تجارة، اقتصاد... تم إدماجهم في سلك التعليم في رتبة معلم المدرسة الأساسية سنة 2002 ثم أدمجوا بموجب القانون 08/ 315 في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي. وبناء على ما جاء في نص التعليمة 04 سابقة الذكر القاضية بالإدماج في الرتب المستحدثة، رئيسي ومكون، ويدمج في رتبة أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية أساتذة المدرسة الابتدائية الذين أدمجوا في هذه الرتبة تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم: 12/ 240 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 والذين يثبتون عشر سنوات خدمة فعلية إلى غاية 31/ 12/ 2011، ويتعلق الأمر كما تؤكد التعليمة بمعلمي المدرسة الابتدائية الذين تابعوا بنجاح قبل تاريخ 03 جوان 2012 تكوينا مؤهلا وفقا للاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في حين أن معلمي المدرسة الابتدائية الحاصلين قبل تاريخ 03 جوان 2012 على شهادة ليسانس في الاختصاص، وفقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 سبتمبر 2009. وأشار ذات المصدر أن المراقب المالي رفض إدماجهم في الرئيسي بحجة عدم توفر الشرط الثاني وهو شهادة الاختصاص الواردة في القرار الوزاري المشترك، متسائلا ”فهل أساتذة التعليم الابتدائي بهذه الصفة الذين أدمجوا في هذه الرتبة بحسب القانون 08/ 315 قبل صدور القرار الوزاري المشترك المحدد لشهادات التخصص المطلوبة في معلمي التعليم الابتدائي التي جاءت في التعليمة 04 المطبقة لأحكام القانون 12/ 240 المعدل والمتمم للقانون 08/ 315 معنيون بالإدماج في رتبة رئيسي أم غير معنيين؟”.