الأفالان "تمرير الدستور عبر البرلمان سببه رفض المعارضة المشاركة في المشاورات"

سعداني أكد أنه يكرس الدولة المدنية ويعتمد النظام شبه الرئاسي

* القيادي بوعلام جعفر ل”الفجر”: نأسف لعدم تمريره عبر الاستفتاء الشعبي
قال العضو القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، بوعلام جعفر، في تصريح ل”الفجر”، إن إعطاء رئيس الجمهورية الضوء الأخضر للانطلاق الرسمي في الإعداد لتعديل الدستور، هو أمر إيجابي من الناحية السياسية، لكن الإشكال الأساسي هو هل سيطبق الدستور أم سيبقى مجرد حبر على ورق وتخرق مواده، مبديا أسفه لعدم تمريره عبر الاستفتاء الشعبي.
بوعلام جعفر، الذي سبق وأن حضر عمليات تعديل الدستور التي شهدتها الجزائر على مراحل عدة، قال إن الإجراء الرئاسي أمر مهم ، موضحا أن التعديلات الدستورية تأتي عادة لتعميق الممارسة الديمقراطية، مضيفا، في تصريح ل”الفجر”، أنه ”باعتباري عضو في الأفالان فإنني أتمنى أن يطبق الدستور، وليس أن تكون التعديلات مجرد حبر على ورق، وتداس القوانين مثلما يقع في بعض الأحيان في مجالات عدة”.
وحول الطريقة التي اختيرت لتمرير الدستور، أبرز القيادي الأفالاني أنه كان يحبذ أن ”يمرر المشروع الدستوري عبر الاستفتاء الشعبي حتى يكتسي طابع الإجماع الوطني، ويكون تمثيليا لصوت الشعب ويستجيب لرغبته”، لكن ”مادام تم اختيار البرلمان لتمريره فهذا أمر نقبله من أجل مصلحة الشعب والبلاد”.
وعلق بوعلام جعفر، حول سؤال متصل بتزامن التعديل الدستوري وتوسع رقعة المعارضة في الميدان وإمكانية رفضها للمشروع، بأن ”المعارضة لا تعني بالضرورة رفض كل ما يصلها من السلطة، ولا يعني أنها ترفض أيضا المبادرات التي تصب في خانة الصالح العام، يجب النظر إلى الظرف الذي تمر به البلاد والاضطرابات التي تعرفها حدود الجزائر بسبب الإرهاب، فضلا عن الأزمة المترتبة عن انخفاض أسعار البترول”، وقال إن الأفالان ليس حزب موالاة وتصفيق، وإنما هو حزب فاعل ويعطي رأيه في المواضيع السياسية وينتقد الحكومة في حالة وجود انحرافات، مذكرا بالندوات التي نظمت حول مرحلة ما بعد البترول والغاز الصخري وغيرهما.
من جانبه، صرح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، في حوار لموقع ”كل شيء عن الجزائر”، مباشرة بعد عقد الرئيس للمجلس الوزاري المصغر، أن الدستور سيمرر عبر البرلمان شهر جانفي القادم، وأن المواد الجديدة والتعديلات ستقر الدولة المدنية، وأنه سيكرس النظام شبه الرئاسي بامتياز، مع تحقيق توازن بين السلطات القضائية والتشريعية دون منح قوة لسلطة على الأخرى.
وأكد سعداني أن الدستور القادم سيعزز مكانة المعارضة وسيلقى إعجابها ورضاها، لأنه جلب الكثير من النقاط لصالحها، مشيرا إلى أن هناك فرقة تعارض من أجل المعارضة وليس من أجل أمر معين تحديدا.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان المشروع ليس محل إجماع من المعارضة، قال المتحدث إن هذه الأخيرة رفضت المشاورات، ولهذا الرئيس قام بتعديلات هامة وسيرسل لها نسخا، وسيمرره عبر البرلمان حتى تبدي رأيها فيه مادامت رفضت المشاركة في المشاورات.