أعلنت وزارة الداخلية السعودية، يوم أمس، تنفيذ حكم الإعدام في حق 47 شخصا من جنسيات مختلفة، أدانتهم في ”قضايا إرهابية” بمناطق عدّة من المملكة. ومن بين هؤلاء، رعية مصري وتشادي، ورجل الدين الشيعي نمر النمر. وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية، أن معظم الذين أعدموا ضالعون في سلسلة هجمات نفذها تنظيم ”القاعدة” في الفترة من 2003 إلى 2006. وشملت الاتهامات التي أدين بها المنفذ فيهم الحكم اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة والترويج له، والانتماء لتنظيمات إرهابية وتنفيذ عمليات تفجيرية باستخدام القنابل اليدوية والأسلحة النارية المختلفة، وقتل وخطف وإصابة العديد من المواطنين ورجال الأمن والعديد من المقيمين والتمثيل بجثثهم، وكذا استهداف مقار الأجهزة الأمنية والعسكرية وضرب الاقتصاد السعودي والإضرار بمكانة المملكة وعلاقاتها ومصالحها مع الدول الشقيقة والصديقة، والسطو المسلح على مصارف ومحال تجارية، وجرائم نصب واحتيال نتج عنها جمع أموال بمبالغ ضخمة وتوظيفها داخليا وخارجيا لغسلها ولتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وتشجيع الأعمال الإرهابية في دولة شقيقة وتأييدها علنا والتحريض عليها مع إثارة الشغب والفوضى والإخلال بالنظام العام. وتجدر الإشارة إلى أن النمر كان قد اعتقل عدة مرات في السابق، بعد خطابات هاجم فيها آل سعود. وفي أكتوبر من العام الماضي حكم عليه بالإعدام. وكانت إيران قد حذرت السعودية من أن إعدام النمر، وقالت ”إن إعدامه سيكلفها الكثير”. وفي أوّل رد فعل رسمي من طهران على تنفيذ حكم الإعدام بحق الشيخ محمد باقر النمر، عبرت إيران عن استنكارها لقرار المملكة العربية السعودية بإعدام النمر. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، حسين جابر أنصاري ”السعودية تدعم الإرهابيين وتنفذ حكم الإعدام بحق المعارضين”. وأضاف ”في الوقت الذي سلب الإرهابيون والتكفيريون، والمتطرفون، أمن وراحة شعوب المنطقة والعالم وهددوا استقرار الدول، فإن إعدام شخصية مثل الشيخ النمر لم تكن لديه أي وسيلة أخرى لتحقيق أهدافه الدينية والسياسية سوى الخطب، يكشف عن انعدام المسؤولية”. وأكد ”الحكومة السعودية والمسؤولون فيها سيدفعون ثمنا باهظاً نتيجة السياسة العقيمة واللامسوؤلية التي ينتهجونها”. ومن جهته، اعتبر خاتمي على أن إعدام النمر جاء بغير ما أنزل الله، داعيا الجهاز الدبلوماسي الإيراني إلى واتخاذ موقف إزاء الإعدام، مؤكدا أن الحادثة ستشعل الحماس لدى الشيعة في السعودية وكافة البلدان الإسلامية. وفي السياق، أفادت منظمة حقوقية أن السلطات السعودية قد أعدمت خلال العام المنصرم 157 شخصا بقطع الرأس بالسيف. وهو أعلى عدد من الإعدامات في السعودية خلال العقدين الماضيين. وكانت منظمة العفو الدولية أمنستي قد أفادت بأن حوالي 40٪ من الذين تم إعدامهم لم يرتكبوا جرائم القتل وإنما جرائم تتعلق بتهريب المخدرات.
