تونس تنتهز أزمة الحليب لصرف فائضها للجزائريين

وفد من ممثلين عن قطاع الألبان التونسي يزور ولاية الطارف

انتهزت تونس أزمة الحليب التي تعيشها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، حيث أدى وفد تونسي يتكون من ممثلين عن قطاع الألبان التونسي إلى الجزائر بهدف البحث عن تصدير الفائض.
أدى وفد تونسي يتكون من ممثلين عن قطاع الألبان من ولايات الشمال الغربي زيارة عمل إلى ولاية الطارف بالجزائر، يوم الأحد الماضي، والتقوا بممثلين عن قطاع الألبان بالولاية، وذلك بهدف البحث عن تصدير فائض الحليب المقدر بنحو 25 مليون لتر، حسب ما أفاد به رئيس الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب.
وأجرى الوفد، المتكون من رئيس الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب في تونس، والمدير العام لمركزية الحليب بالشمال الغربي التونسي ”لينو”، ورئيس غرفة التجارة بالشمال الغربي، لقاءات مع عدد من المتدخلين في قطاع الألبان بعدد من ولايات الجزائر، في محاولة لإقناعهم بتوريد كمية الفائض من الحليب التونسي المقدرة بنحو 25 مليون لتر.
وقد عبّر الطرف الجزائري عن استعداده لدعوة كافة المتدخلين في القطاع، وفي مقدمتهم الديوان الوطني لقطاع الألبان بالجزائر، إلى توريد الحليب التونسي، وتم تحديد يوم 28 جانفي الحالي كيوم شراكة تونسي جزائري لتدارس الإجراءات الكفيلة بعمليات التصدير والتوريد، حسب رئيس الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب.
كما تعهد أحد الموردين الجزائريين بأداء زيارة إلى تونس يوم الجمعة المقبل، للشروع في إجراءات توريد كمية معتبرة من فائض الحليب المخزن في عدد من مركزيات الحليب في تونس، وفق المصدر ذاته.
يذكر أن منتجي ومجمعي الحليب في عدد من الولايات التونسية، من بينها جندوبة وسيدي بوزيد، قاموا موفى الشهر الماضي بسكب كميات من الحليب في الطريق العام للفت أنظار الحكومة لارتفاع مخزون الحليب، الذي تجاوز إلى حدود موفى شهر ديسمبر 2015 نحو 52 مليون لتر، والبحث عن حلول لتصدير الفائض منه، والذي ناهز 25 مليون لتر. ولا تزال الجزائر تعيش أزمة في مادة الحليب التي تصاعدت خلال سنة 2014 واحتوت الدولة الأزمة، لكن مع بداية أزمة انخفاض أسعار البترول وتراجع إيرادات الجزائر لجأت الحكومة إلى خفض وارداتها من مادة مسحوق الحليب. وحسب أرقام إدارة الجمارك تراجعت فاتورة استيراد فاتورة غبرة الحليب ب 46 بالمائة مقارنة بسنة 2014، حيث بلغت خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2015، 696.27 مليون دولار.