الدستور الجديد سيكرس تحزيب "القوانين العضوية وتفريغها من محتواها"

نفت أن يكون الرئيس قد لبى مطالب المعارضة، حمس:

أكدت حركة مجتمع السلم أن الدستور المقبل سيتم التلاعب بأهم ما حمله من خلال إحالة مواده على ”القوانين العضوية” التي سيتم ”تحزيبها وتفريغها من محتواها” من طرف الأغلبية البرلمانية المزوّرة وليس الأغلبية الشعبية الحقيقية.
وعادت حركة حمس إلى ما حمله الدستور الجديد، حيث قال القيادي في الحركة، ناصر حمدادوش، إن الدستور الجديد فرنسي بامتياز، تمّت ترجمته إلى العربية، ويكرّس التمييز بين الجزائريين، بين الداخل والخارج، ويمنح صلاحيات مطلقة تتجاوز صلاحيات الملوك لرئيس مريض وعاجز عن أداء مهامه الدستورية من خلال 92 صلاحية دون استحداث منصب نائب الرئيس.
وأكد ممثل حمس أن الدستور سيخلق فتنة لغوية في البلاد، دون الاتفاق على اللسان، بعد التلاعب بالأمازيغية وعدم ترقيتها في السابق، ”لنجد أنفسنا أمام لغة تدرّس الآن وستدرّس غدا بالحرف اللاتيني”. وتحدث النائب عن دسترة اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، مبرزا أنها كانت في السابق لجنة قضائية ولجنة سياسية مستقلة متكوّنة من الأحزاب ويتم انتخاب رئيسها من بينهم، وبالرغم من ضعف صلاحياتها إلا أنه تمّ التراجع عنها لصالح لجنة غير مستقلة، تابعة إلى رئاسة الجمهورية، ويتم تعيين أعضائها ورئيسها، ولا تمثيل للأحزاب فيها، مؤكدا أن الدستور الجديد لم يستجب حتى إلى مقترحات أحزاب الموالاة، ومنها تعيين الوزير الأول والاكتفاء باستشارة الأغلبية البرلمانية فقط، حيث سيمرر الدستور عبر البرلمان، قبل رأي المجلس الدستوري، في اعتداء واضح وصريح على صلاحياته، وهو الوحيد المخول قانونا لتحديد آلية تمريره.
ونفى حمدادوش أن يكون الرئيس استجاب للمقترحات الجدّية لأحزاب المعارضة ومنها تبني النظام البرلماني، واللجنة الوطنية المستقلة للإشراف على الانتخابات، أو مقترحات أحزاب الموالاة، ومنها: تبنّي النظام شبه الرئاسي، وتعيين الوزير الأول من الأغلبية. وقال إن ”أويحيى وبدون حياء يذكر بأن 80 بالمائة من اقتراحات المعارضة قد تمّ الأخذ بها”.
وأكدت حركة مجتمع السلم أن الدستور المقبل سيتم التلاعب بأهم ما حمله من خلال إحالة مواده على ”القوانين العضوية” التي سيتم ”تحزيبها وتفريغها من محتواها” من طرف الأغلبية البرلمانية المزوّرة وليس الأغلبية الشعبية الحقيقية.